عبدالرحمن موسى
أخبار الآن | سيول – كوريا الجنوبية (أ ف ب)
تظاهر مئاتُ الاف من الكوريين الجنوبيين السبت للاسبوع السادس على التوالي، مطالبين باقالةِ الرئيسة "بارك غوين-هي" المتورطة في فضيحة فساد و إستغلال نفوذ، قبيل تصويتٍ برلماني لإقالتها، وتأتي التظاهرة بعد ساعات من تقديم احزابِ المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة الى البرلمان مذكرة ًباقالة الرئيسة.
وتجمع مئات من النشطاء امام مقر حزب "ساينوري" (الحدود الجديدة) الحاكم الذي تتزعمه باراك في تظاهرة مبكرة، قبيل التظاهرة الحاشدة، وقال جوه دو-هوان (45 عاما) وهو محاسب "بارك تكذب عندما تقول انها ستنتحى طواعية.اقالتها هي الخيار الوحيد المتبقي".
من جهته، أشار شونغ دو-سوك (54 عاما) لا أعتبر بارك رئيستنا بعد الان، عليها الرحيل الان.
ووقع على هذه المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائبا من اصل 300 في البرلمان، بحسب ما افادت وكالة يونهاب للانباء، ومن المقرر ان يتم التصويت عليها الجمعة المقبل، وستحال مذكرة الاقالة، اذا تبناها النواب، الى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو اجراء يمكن أن يستغرق ستة اشهر.
إقرأ: برلمان كوريا الجنوبية يحقق في مزاعم فساد الرئيسة
وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل التي اوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد بالمال والتدخل في شؤون الدولة بدون ان يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـالتواطؤ، وتجري منذ اسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة.
وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب الخميس من الرئيسة ان توافق على التنحي في نيسان/ابريل المقبل تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو.
ووافق النواب ال128 لحزب بارك"ساينوري" (الحدود الجديدة)، بالاجماع على فكرة امهال الرئيسة اسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض والا ستخضع لاجراءات اقالة مهينة، ولا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية، باستثناء الخيانة او التمرد، غير ان حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها.
وقد تعهدت بالرد على اسئلة النيابة العامة ولجنة تحقيق مستقلة شكلها البرلمان. لكنها تراجعت فيما بعد ورفض محاميها المواعيد التي اقترحتها النيابة العامة لجلسات الاستماع.
ووجهت التهمة أيضا الى عدد من مستشاريها السابقين، وكذلك الى مخرج كبير للافلام الموسيقية المصورة، للاشتباه في انه استعان بعلاقاته مع شوي للحصول على عقود مجزية من وكالات حكومية وشركات خاصة.
إقرأ أيضاً: