عبدالرحمن موسى
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (عبدالرازق الطيب)
يحي العالم اليوم "اليوم العالمي للإختفاء القسري"، وطالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية بضرورة العمل على إنهاء مأساة عشرات الآلاف من المختفين قسريا في بلادهم وتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، والمرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس سنة 2011، وفق القانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين الاربعاء.
تحت عنوان "أين هم؟" أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق الثلاثين من آب من كل عام.
إقرأ: اتفاق بين جيش الاسلام وروسيا لمحاربة التطرف في سوريا
وثَّق التقرير ما لايقل عن 85000 مختفٍ قسرياً لدى الجهات الفاعلة في سوريا مؤكداً أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب فيسوريا.
وجاء في التقرير أن عمليات الاعتقال التَّعسفي، التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، فهي تتم عبر الحواجز أو المداهمات، دون مذكّرات اعتقال، ويُحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها، وبحسب التقرير فقد ارتقت معظم حالات الاعتقال إلى درجة الإخفاء القسري.
وعرف التقرير المختفي قسرياً بأنه المعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثَّقة ورَدت عن مصيره من الجهة التي قامت باعتقاله ويبقى الضحية في عداد المختفين قسرياً طالما أنَّ الجهة المسؤولة عن إخفائه لم تعترف بوجوده لديها حتى إن وردت معلومات عن مكان احتجازه.
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 90 % من عمليات الاختفاء القسري؛ وأكَّد أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ آذار/ 2011 واستخدمها بشكل مُمنهج ضدَّ جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي، وذكر أن عمليات الإخفاء القسري توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل إلى جانب قوات النظام والتي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية وحصلت بشكل جماعي.
ووفق التقرير فقد كاننت النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري فشل في حماية شعبه من جريمة الإخفاء القسري، بل هو من مارسها وبشكل فاقَ جميع التصورات في العصر الحديث، وأوصى التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.
ووثَّق التقرير ما لايقل عن 85000 شخصاً مازالوا قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2017، النظام السوري مسؤول عن إخفاء ما لايقل عن 76656 شخصاً بينهم 1116 طفلاً، و4219 سيدة (أنثى بالغة)، فيما ما لايقل عن 4698 شخصاً، بينهم 204 أطفال، و182 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش.
وما لايقل عن 1121 شخصاً، بينهم 7 أطفال و12 سيدة لدى تنظيم جبهة فتح الشام. بينما أخفت قوات الإدارة الذاتية ما لايقل عن 1143 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و33 سيدة، وفصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن إخفاء ما لايقل عن 1418 شخصاً، بينهم 178 طفلاً، و364 سيدة.
إقرأ أيضاً: