أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة (وكالات)
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد الروهينغا في ولاية راخين، ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة المقدمة لحكومة ميانمار.
وقال مدير الشؤون القانونية والسياسية في هذه المنظمة الإنسانية جايمس روس إن المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية".
مشيرا إلى أن الاعتراف العالمي باستمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية يستوجب تحرك الأمم المتحدة والحكومات المعنية".
إقرأ: بعد اليمن ونيجيريا الكوليرا تهدد الروهينغا
وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش "الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية"، وأضاف "المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية".
ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.
وكانت ميانمار رفضت أيضا اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا، ردا على هجمات منسقة من ممسلحين للروهينغا ضد قوات الأمن في 25 أغسطس آب.
ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلادش معظمهم من الروهينغا، واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينغا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.
وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار، و"تعرّف المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية بالجرائم التي تقترف بحق المدنيين وهي القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير، وتكون على نطاق واسع وممنهج" كما أوضحت المنظمة.
حكومة ميانمار التي رفضت الاتهامات، تعتبر مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينغا من البدون.
منظمة هيومن ررايتس ووتش الدولية سبق ان حمّلت حكومة ميانمار مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لما تقوم به ضد الروهينغا عام 2012 و2016، حينها، نفّذ رهبان بوذيون بمساعدة سكان قرى راخين بعمليات القتل بدعم قوات الامن النظامية، وفي اتهاماتها هذه، اعتمدت المنظمة على ابحاثها الميدانية التي تستند الى صور التقطتها الأقمار الصناعية.
إقرأ أيضاً: