نورا جاد الله
أخبار الآن | بريطانيا – ( أ ف ب)
ستعلن المحكمة العليا البريطانية إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت مسبق في البرلمان، فتبت في ما إذا كانت ستضع عقبة أمام عملية طلاق قررت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أن تكون واضحة وصريحة.
اقرأ أيضا: ماي: الأسابيع القادمة ستكشف إستراتيجية الخروج من الإتحاد الأوروبي
ومن المرجح أن يؤكد القضاة 11 قراراً صدر عن المحكمة العليا في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، بدون موافقة النواب.
وإن كانت رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة 50 دون صعوبة خصوصاً مع تعهد حزب العمال المعارض عدم عرقلة الآلية.
وتعهدت ماي هذا الأسبوع بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان.
وبعدما شن النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح أمراً لا مفر منه، ومن دون عرقلة بريكست، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى بلبلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الإقليمية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
وأثار قرار المحكمة العليا أوائل نوفمبر"تشرين الثاني" غضب المؤيدين لبريكست، واعتبروه محاولة للعودة عن نتيجة استفتاء 23 يونيو"
حزيران" المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وعلى غرار تيريزا ماي، قالوا إن تطبيق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي تبقى من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا تتطلب موافقة البرلمان.
ويقول أستاذ الحقوق في كلية لندن للاقتصاد جو موركنز إن "الأمور ستكون أسهل بكثير إذا استطاعت رئيسة الوزراء، كما تراه مناسباً، استخدام صلاحياتها، لكن المشكلة تكمن في عدم سماح أي قاض بذلك منذ القرن الـ17".
وإذا فتحت تيريزا ماي الطريق غداً لخروج لندن من السوق الأوروبية الموحدة، فستخسر تأييد عدد من النواب العماليين، في حال الإعلان.
ومن جهته، يعارض الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يشغل 54 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، بشدة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن تيم بايل، إن "المعارضة لرئيسة الوزراء داخل حزب المحافظين تبددت تقريباً".
ويضيف أن "المشكلة الرئيسية ليست في مجلس العموم، بل هم قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الذين ستتفاوض معهم بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة".
وبغية طمأنة النواب، وعدت ماي هذا الأسبوع بأنها سترفع إليهم النتائج النهائية للمفاوضات مع بروكسل، وقد يؤدي رفض النواب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتابع موركنز "إذا رفض البرلمان نتيجة المفاوضات، فسندخل بعد ذلك مرحلة من الضبابية".
ويرفض الوزراء حتى الآن التكهنات حول هذا الاحتمال، وقال وزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس بكل بساطة إن "تصويت البرلمان لن يغير شيئاً".
إقرأ أيضاً: