فاطمة جنان
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
تصل بعض الدول إلى درجة تجريم الإجهاض، من بينها دول من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا إلى جانب جمهورية إيرلندا، التي تسمح به فقط في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والمشاكل الصحية، في حين تعتبره باقي الدول خيارا شخصيا، ماذا قررت الأمم المتحدة بهذا الخصوص؟
في هذا الصدد، قال الأمير "زيد بن رعد الحسين" مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه يتعين على "السلفادور" أن "توقف العمل بالقوانين التي تعاقب النساء بالسجن بسبب الإجهاض وأن تعيد النظر في أمر المسجونات بالفعل في مثل هذه القضايا"، وفق وكالة "رويترز"..
موضوع ذو صلة: 25 مليون "إجهاض غير آمن" حول العالم سنويا
أضاف الأمير "زيد" في بيان الجمعة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه قابل في زيارته للسلفادور والتي استمرت يومين نساء عوقبن بالسجن بتهمة "القتل" بسبب ما وصفه بأنه حالات طارئة خلال عمليات التوليد، وقال في البيان "أفزعني أن يترتب على منع السلفادور التام للإجهاض معاقبة نساء فقدن حملهن دون إرادتهن فيما يبدو ولحالات طارئة أخرى خلال عمليات التوليد".
ودعا السلطات إلى مراجعة جميع قضايا مسجونات في اتهامات تتعلق بالإجهاض، وهي قضايا تقول (جماعة المواطنين من أجل عدم تجريم الإجهاض) إن عددها 27 قضية صدرت فيها أحكام على نساء يعانين الفقر المدقع بالسجن لفترات بين ستة أعوام و35 عاما.
واقترح الأمير "زيد" أن يصدر مرسوم رئاسي لمراجعة القضايا من قبل لجنة من الخبراء بينهم خبراء دوليون، ولم ترد وزارة الاتصالات في السلفادور على طلبات بالتعليق على بيان الأمير "زيد".
اقرأ أيضا: تقنية ثورية تحمي من الإجهاض والولادة المبكرة