اخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (وكالات)
قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية باستهداف الأشخاص الذين يلقى عليهم اللوم في استخدام الذخيرة المحظورة بصرف النظر عن جنسياتهم.
وسيمكن نظام العقوبات الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخوله.
ويستند النظام إلى اقتراح فرنسي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسيا والنظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية.
ومن المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي يوم الأربعاء دون مناقشته.
ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم عقوبات للنظام السوري وروسيا، لكن وفقا للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول. وهذا أمر يعقد التفاوض ويصعب التطبيق لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.
وقال دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي مشارك في المفاوضات ”هذا مهم لأننا سنتمكن من إضافة أسماء دون الحاجة لمناقشة كبيرة وحساسة“. وأضاف ”يمكننا محاولة دعم حقوق بعينها بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات“.
وشعرت الحكومات الغربية بالقلق من عودة استخدام غاز الأعصاب المحظور منذ نحو 20 عاما بموجب معاهدة دولية.
وشملت الوقائع الأخيرة اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في عام 2017 ومحاولة قتل العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في مارس آذار.
ويقول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إن نظام عقوبات استخدام الأسلحة الكيماوية يمكن أن تستتبعه آليه مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان تشبه قانون ماجنتسكي الأمريكي الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أفراد بسبب انتهاكات أو فساد.
لكن نظام العقوبات، المقرر أن يحصل على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر تشرين الأول، يحتاج لموافقة جميع حكومات الاتحاد على إضافة الأسماء وفقا لمذكرة تمهيدية أطلعت عليها رويترز.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بريطانيا ستقترح إضافة أسماء روسيين تتهمهما بتسميم سكريبال وابنته.
لكن الدبلوماسيين يقولون إن هذا احتمال وارد إذ أن بريطانيا لم تتمكن من إقناع دول الاتحاد بتأييد فرض عقوبات على روسيا بسبب هذه القضية.
إقرأ ايضا :
هيلي: سليماني في العراق لتأسيس حكومة خاضعة