سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (عطاء الدباغ)
تعاني إيران من أزمة بطالة حادة منذ سنوات، ولعلها أحد أبرز الأسباب التي دفعت الإيرانيين إلى التظاهر مؤخرا. ويظهر ارتفاع نسب البطالة الرسمية عجز الحكومات الإيرانية المتعاقبة في مواجهة هذه الظاهرة، على الرغم من وعود مكافحتها بصورة نهائية عبر الإعلان عن مشاريع متعددة للسيطرة.
على مدار السنوات الماضية يسمع الشباب الإيراني الكثير من الوعود التي يطلقها مرشحو الرئاسة كل أربع سنوات، بتوفير فرص عمل جديدة، والتصدي لأزمة البطالة التي تعصف بالبلاد، إلا أنه وبعد إعتلائهم كرسي الحكم، تذهب وعودهم أدراج الرياح، وتزداد معها نسبة العاطلين عن العمل. وفي الأسبوعين الماضيين، علت أصوات الشباب في مظاهرات التغيير التي اشتعلت في عموم الأراضي الإيرانية، احتجاجا على الضائقة الاقتصادية والغلاء والفساد، وأيضا البطالة.
يقول الدكتور محمد حسين أنصاري فرد: "بالرغم من أن الإحصاءات التي تعلنها الحكومة فيما يتعلق بالبطالة عبارة عن عشرة بالمائة، لكن واقع الأمر أن هذه النسبة تتجاوز خمسة عشر بالمائة وربما تصل إلى عشرين بالمائة، وهذا ما يعادل ست ملايين نسمة من بين أربعين مليون نسمة يجب أن يكونوا حاصلين على عمل، كما أن نسبة البطالة مرتفعة بين خريجي الجامعات حيث تبلغ هذه النسبة في بعض الفروع العلمية خمسة وثلاثين بالمائة مثل فرع العلوم الإنسانية".
بعض المواقع الإيرانية ذكرت أن أكثر من واحد وعشرين في المئة من خريجي مرحلة بكالوريوس، وخمسة عشر في المئة من خريجي مرحلة الماجستير والدكتوراه، يعانون من البطالة في بلادهم، ولا يجدون سبيلا لحل مشاكلهم إلا الخروج من إيران.
يضيف أنصاري فرد: "في السنوات الأخيرة، لاحظنا أن أغلب العاملين في المدن الصغيرة والقرى هم نساء، لأن رواتبهن أقل، والتعامل معهن أكثر سهولة، وليست لديهن الكثير من المطالب والمزايا، وبشكل عام فإنهن أقل تسبباً بالمشاكل، ولكن عندما يدخلن إلى سوق العمل فهن يضيقن الخناق على معيلي الأسر، ولاحظنا أيضا أن نسبة البطالة العظمى تنتشر بين الشباب في سن يتراوح بين الثامنة عشرة والسادسة والعشرين، ويزيد كل عام عدد الباحثين عن عمل بحوالي تسعمائة ألف نسمة، لكن سبعمائة نسمة منهم يحصلون على وظائف، وإذا قبلنا هذه الإحصاءات فهذا يعني أن أكثر من مئة ألف نسمة عاطلون عن العمل، وهذا ليس كبيرا مقارنة بأربعة ملايين نسمة، ولكنه لا يدل على انخفاض نسبة البطالة بل على ارتفاعها".
مجيد كيان بور، هو عضو في البرلمان الإيراني عن مدينة "دروود" الواقعة شرق إيران، قال إن معدل البطالة في عموم إيران في تصاعد مستمر وقد بلغ نسبة ثلاثين في المئة، أي ضعفين من الرقم الذي ذكرته الحكومة، واعتبر أن السبب الرئيس وراء دخول مدينة "دروود" على خط مظاهرات التغيير في إيران، هي البطالة.
وقال أنصاري فرد: "على سبيل المثال، تحتاج محافظة سيستان وبلوشستان إلى ثلاثمئة ألف وظيفة على الأقل، لكي نتمكن من السيطرة على البطالة فيهما، وعلى الرغم من انتشار الصناعات المختلفة، لكنها ليست كافية للسيطرة على البطالة، ولذلك نلاحظ انتشار التهريب بكثرة في تلك المناطق، والتي أظن أنها تعاني من البطالة بنسبة تزيد على خمسة وعشرين بالمئة، وحتى محافظة كرمان بمناطقها الجنوبية أو محافظة خراسان الجنوبية، والتي يعيش سكانها على زراعة الزعفران، يعانون من نقص في الصناعات، أي ازدياد في نسبة البطالة؛ وفئة الشباب هي الفئة المعرضة لهذه الأضرار أكثر من غيرها".
لا يمكن التغافل أو تجاهل تلك الأرقام المرتفعة عن أعداد العاطلين في إيران، لما لها من آثار وأضرار سلبية على المجتمع، فكلما ازدادت نسبة البطالة، ازدادت معها نسبة الإدمان والتهميش والطلاق، ما يعني مجتمعا مضطربا غير متماسك.
اقرأ أيضا:
الإختلافات بين احتجاجات إيران 2009 و 2017