راغب شحادة
أخبار الآن | إيران – (وكالات)
أصدر الإصلاحيان الإيرانيان البارزان، أبوالفاضل قدياني وعلي رضا رجائي، اللذان كانا قد سُجِنا في السنوات الأخيرة، بياناً أكدا فيه على أن مبدأ “ولاية الفقيه” لا يتوافق ومفهوم الجمهورية، بل يناقضه بشكل جوهري، مؤكدَيْن على ضرورة التمسك بمبدأ الجمهورية في إيران.
وقال الإصلاحيان إن النظام الإيراني بوضعه الحالي يواجه شتَّى الأزمات على كافة الأصعدة، ولا يمكنه معالجة جروح المجتمع بمحاولة إنكار هذه الأزمات من قبل بعض مسؤوليه ببرودة دم وتمثيل الثقة بالنفس لحفظ ماء الوجه.
وأضاف البيان أن “الثورة الإيرانية عام 1979 جاءت بهدف تحقيق طموحات الشعب الإيراني وتطلعاته إلى نظام جمهوري، يستمد قوته من الشعب حيث انتصرت الثورة لتحقيق هذه القيم، ولكن من خلال إدراج مبدأ “ولاية الفقيه” في الدستور الإيراني تمَّ إخضاع مبدأ الجمهورية لحكم ولي الفقيه، وهو أمر يتعارض تماماً مع مفهوم الجمهورية.
وأردف البيان: “إن هيكلية النظام بدوائره الحالية ومؤسسات السلطة فيه، والتي تستحوذ على كافة ثروات البلد وتجعل من الدولة والاقتصاد ساحة للتوظيف السياسي لمصالحها، لا يمكنه أن ينسجم مع مفهوم الجمهورية وأن هذا الوضع يتعارض تماما مع جميع الأعراف الديمقراطية وحقوق الأقليات العرقية والدينية والإعلام الحر”.
وواصل البيان: “فئة تحمل قراءة خاصة عن العقيدة الإسلامية تصادر إرادة الشعب وتفرض إرادتها على الجمهورية في إيران وهي تشكل سلطة الأقلية التي تحكم الأغلبية”.
وتابع “فقد حدث الانحراف منذ انتصار الثورة، عندما تم تفسير المفهوم الحقيقي للجمهورية بشكل خاطئ وكُرّس مبدأ ولاية الفقيه دستورياً، مما أدى إلى ترسيخ هذا الانحراف البنيوي في هيكلية النظام وتسبب في توسيع دائرة الانحرافات الأخرى، مما شكَّل أساساً لجملة المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية حتى يومنا هذا”.
ومنذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي تتردد خلالها شعارات: “الموت للديكتاتور” و”الموت للولي الفقيه”، توالت الانتقادات من قبل شخصيات سياسية مختلفة داخل وخارج إيران ضد المرشد الإيراني الأعلى الذي يحظى بصلاحيات مطلقة، ويسيطر على كل مفاصل “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” بصفته الولي الفقيه.
المزيد من الأخبار