فدوى السباعي
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تجتمع 159 دولة الاثنين في المغرب بمدينة مراكش لإقرار ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، رغم انسحاب عدة دول منه و رغم انتقادات ومخاوف المعادين للمهاجرين.
وسيتم اقرار “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة” شفهياّ بعد ضربة مطرقة رمزية صباح الاثنين، بحسب ما أعلنت عنه وكالة فرانس برس.
ولن يتم التصويت على الميثاق أو التوقيع عليه خلال مؤتمر مراكش الذي يعد محطة شكلية تسبق التصويت بشكل نهائي عليه في اجتماع مرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر في نيويورك. إلا أنه أثار انتقادات واعتراضات إذ أعلنت 15 دولة انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه.
واستغربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة شؤون الهجرة العالمية لويز أربور “الحجم الهائل من التضليل الذي يحيط بالميثاق وما يتضمنه (…) مع أنه لا يجعل الهجرة حقا ولا يحمل الدول أية التزمات”. وتابعت قائلة خلال ندوة صحافية الأحد بمراكش “هذه الوثيقة ليست سرا ولغتها واضحة”.
وأكدت 159 دولة، من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، مشاركتها في مؤتمر مراكش. ومن بين المشاركين، ستكون مئة دولة ممثلة برؤساء أو رؤساء حكومات أو وزراء، وهو “ما يتوافق تماما مع المعدل المطلوب” لإقراره، بحسب أربور.
ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون “تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهينا بحسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم”، بحسب وثيقة تلقتها فرانس برس من أحد ممثلي المنظمة.
– انسحابات –
ويعتبر منتقدو الميثاق من جهتهم أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها. وجددت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة التعبير عن “رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية”، بعدما انسحبت من محادثات إعداده في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 مؤكدة أن سياسة أهدافه “لا تنسجم مع القانون الاميركي وسياسة الشعب الاميركي ومصالحه”.
وقال بيان حاد اللهجة للبعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة إن “القرارات حول أمن الحدود في شأن من يتم السماح له بالاقامة قانونا أو الحصول على الجنسية، هي بين القرارات السيادية الأكثر أهمية التي يمكن ان تتخذها دولة ما”.
اقرأ أيضا: