دينا فياض
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
أصدرت الحكومة اليابانية قانوناً رسيماً الأسبوع الماضي يسمح باستقطاب المزيد من العمالة الأجنبية في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة النقص في اليد العاملة التي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الياباني.
سيتيح ثالث أكبر اقتصاد في العالم للأجانب غير المهرة، العمل في 14 قطاعاً ابتداء من شهر نيسان (أبريل) المقبل، منها قطاعات البناء والرعاية للمسنين لمدة تصل إلى خمس سنوات، بينما سيتمكن الأجانب المهرة وذوي الخبرة العملية من الهجرة مباشرة مع عائلاتهم والبقاء في اليابان.
إلى الآن يتم قبول العمال المبتدئين أو غير المتمرسين فقط في إطار برامج تدريب، ويمكن للأجانب ذوي المعرفة المتخصصة الذين لا يتقدمون للحصول على إقامة دائمة أن يعيشوا في البلاد لفترة محدودة دون أفراد العائلة.
وتخطط العاصمة طوكيو لقبول حوالي 340000 أجنبي خلال السنوات الـ5 القادمة، لكن ذلك لن يكون كافياً لمواجهة انخفاض عدد سكان اليابان، الذي تراجع بمعدل 373000 نسمة في عام 2017، حسبما قال كوهي إيوهارا، الخبير الاقتصادي في “ناتيكسيس اليابان” للأوراق المالية.
وكانت الحكومة اليابانية تسعى لاستخدام تكنولوجيا الأتمتة والذكاء الاصطناعي للتعامل مع أزمة العمالة، إلا أنها أدركت أنها لم تعد قادرة على تجاهل خيار المزيد من العمال المهاجرين، لكن الكثيرين، بمن فيهم السياسيون المعارضون، الذين يشعرون بالقلق من تأثير المزيد من العمالة الأجنبية على المجتمع الياباني المتجانس.
للمزيد:
ارتفاع معدلات انتحار الصغار في اليابان