طلال بيطار
أخبار الآن| جنيف – سويسرا (رويترز)
قالت مقررة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الخميس إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم داعش الإرهابي للعدالة فيما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي ذكرت أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم داعش.
ولم يتم الكشف عن هوياتهم لكنها وصفتهم في بيان بأنهم “أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش”.
وأضافت “كان حرياً بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلاً قضائياً ضرورياً بجرائم داعش ضد الناس”.
وأعلن التنظيم الإرهابي الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا عام 2014 قيام ما يسمى “دولة الخلافة” وأشاع الرعب بقطع الرؤوس علناً والاسترقاق الجنسي للنساء والفتيات بما في ذلك نساء الطائفة الإيزيدية العراقية. وفقد التنظيم آخر معقل له في سوريا الشهر الماضي.
وقالت كالامارد “يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وتابعت “على الأقل كان حرياً بالمدّعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي مثل تهم القتل أو التعذيب… للمدعى عليهم بغرض المحاسبة”.
وأضافت أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية ”المتسرعة“ والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.
ومضت كالامارد قائلة إنه رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته.
المزيد: