أخبار الآن | لندن – إنجلترا ( أ ف ب )

يعتزم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أن “يطعَن ويقاوم” طلب الولايات المتحدة تسليمه ، بحسب ما أكدت محاميته ، بعدما ُأوقف و ُأدين يوم الخميس في لندن ، بخرق شروط إخلاء سبيله المؤقت ، فيما تريد الولايات المتحدة أيضاً محاكمته وتعتبره خطراً على أمنها القومي .

يذكر أن أسانج متّهم بمساعدة الخبيرة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشلسي مانينغ في الحصول على كلمةِ مرور ٍ لآلاف الوثائق السرية.

وكان أسانج قد لجأ في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن لتفادي ترحيله إلى السويد حيث كان يواجه تهمة اغتصاب في ملف أغلق في عام 2017.

وأخرج من السفارة بالقوة صباح الخميس برفقة ستة رجال شرطة بلباس مدني نقلوه إلى سيارة مصفحة، وقد غطى الشيب شعره ولحيته وبدا عليه التقدم في السن. وأمكن سماع أسانج في الفيديو لدى نقله من السفارة إلى سيارة الشرطة وهو يردد عبارة “على المملكة المتحدة أن تقاوم!”.

وأوقف الأسترالي البالغ من العمر 47 عاماً بموجب طلب تسليم أميركي لاتهامه بـ”القرصنة المعلوماتية”، وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية في 2 أيار/مايو. كما أنه أوقف أيضاً بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود لحزيران/يونيو 2012، تطلب توقيفه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدة عام.

وقالت محاميته جنيفر روبنسون إن موكلها “سيطعن ويقاوم” طلب الولايات المتحدة تسليمه، معتبرةً أن توقيفه “يشكل سابقة خطرة للمنظمات الإعلامية والصحافيين” في العالم.

وفي مدريد، اعتبر المحامي الإسباني لأسانج بالتازار غارزون من جهته أن موكله ضحية “اضطهاد سياسي” من الولايات المتحدة.

ويتهم أسانج في الولايات المتحدة بالتآمر بهدف ارتكاب “قرصنة معلوماتية”، وهي جريمة يصل حكمها إلى 5 سنوات، بحسب ما كشفت الخميس وزارة العدل الأميركية.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدوره موقفاً حذراً من القضية. وقال للصحافة “لا أعرف شيئاً عن ويكيليكس، هذا ليس شأني”. وأحال الأسئلة حول الموضوع إلى وزير العدل.

ومثل أسانج قرابة ظهر الخميس أمام محكمة وستمنستر في لندن وقد حيا الصحافيين رافعا إبهامه قبل أن ينصرف لقراءة كتاب، بحسب ما شاهد صحافي فرانس برس.

وقد اعتبر القاضي مايكل سنو أن أسانج “نرجسي غير قادر على رؤية ما هو أبعد من مصلحته الشخصية”، وقد أعلن أنه مذنب بخرق شروط إخلاء سبيله المؤقت. وسيتم إصدار الحكم بحقه في وقت لاحق لم يحدد.

وأثار توقيف أسانج تنديداً من مؤيديه الذين اعتبروا قرار الإكوادور سحب اللجوء منه، كما شروط اعتقاله، “مخالفين للقانون”.

وعلى تويتر، أطلق موقع ويكيليكس موقفاً قال فيه إن الإكوادور أنهت “بشكل غير قانوني اللجوء السياسي الممنوح إلى أسانج، بخرق للقانون الدولي”، وإن السفارة قامت “بدعوة” الشرطة البريطانية إلى مقرها من أجل توقيفه.

واتهمت موسكو من جهتها لندن بـ”خنق الحريات”، فيما وصف الرئيس البوليفي إيفو موارليس من اليسار الراديكالي في أميركا اللاتينية، التوقيف بأنه “انتهاك لحرية التعبير”.

وبالنسبة للرئيس السابق للإكوادور رافاييل كورييا، فإن توقيف أسانج ينبع من رغبة “شخصية بالانتقام لدى الرئيس لنين مورينو، لأن ويكيليكس نشر قبل أيام حالة فساد خطرة جداً”. وبحسب كورييا، فإن الأمر يتعلق بكشف ويكيليكس عن “حساب سري في بنما في مصرف بالبوا” باسم عائلة مورينو.

واعتقلت الإكوادور الخميس “متعاون” مع مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانج، متهم “بالتواطؤ في محاولات لزعزعة حكومة” الرئيس لنين مورينو، كما أعلنت وزيرة الداخلية ماريا باولو رومو.

ولم تكشف الوزيرة عن اسم المعتقل، لكن بحسب قناة “تيلي أمازوناس”، فالموقوف هو المواطن السويدي أولا بيني، الخبير في المعلوماتية والمتخصص بالأمن والتشفير.

ودافع مورينو من جهته على تويتر عن قرار بلاده سحب حقّ اللجوء من أسانج، موضحاً أنه يستند إلى حقّ بلاده “السيادي”، واتخذ “بعد الخرق المتكرر للاتفاقات الدولية وبروتوكولات الحياة اليومية”.

وقال سفير الأكوادور في لندن جيمي مارشان لوكالة فرانس برس أن أسانج “لم يحترم التزاماته، وهذا أجبر الإكوادور في تشرين الأول/أكتوبر أن تلزمه بتطبيق بروتوكول خاص للعيش في السفارة(…)، وواصل خرق البروتوكول”.

واعتبر الوزير البريطاني لشؤون أوروبا والأميركيتين آلان دانكن أن الانتقادات ضدّ اعتقال أسانج “لا أساس لها”، مؤكداً أن “حقوقه لم تنتهك” وأن كل شيء تمّ “بما يتوافق مع القانون الدولي”.

لكن مقررة الأمم المتحدة بشأن الاعتقالات التعسفية أغنيس كالامار قالت لفرانس برس إنه بطرد أسانج من سفارتها، عرّضته الإكوادور “لخطر حقيقي بخرق حقوقه الأساسية”.

وتشدد الحكومة البريطانية على موقفها بأن أسانج خاضع للقانون مثله مثل أي شخص آخر. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان إن “لا أحد فوق القانون”، فيما رأى وزير خارجيتها جيريمي هانت أن أسانج “ليس بطلاً”.

وفي السويد، تريد المرأة التي تتهم أسانج باغتصابها أن يعاد فتح التحقيق بالقضية، كما أكدت محاميتها الخميس لفرانس برس. وأكد المحامية إليزابيث ماسي فريتز “سنفعل ما بوسعنا ليفتح المدعون العامون التحقيق السويدي ويرسل أسانج إلى السويد ويمثل أمام القضاء بتهم الاغتصاب”.

Photo source: AFP

 

اقرا: موريسون يؤكد أن لا معاملة خاصة لأسانج