أخبار الآن | فرنسا – france24

تسعى النيابة العامة في باريس إلى الغاء اتهام شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” بـ “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، وذلك بعد اتهامها بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وكانت الشركة الفرنسية طعنت أمام محكمة الإستئناف وطلبت إسقاط التهم المسندة إليها وهي “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض حياة للخطر” من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 يونيو/حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة.

ومن المقرّر أن تنظر غرفة التحقيق بمحكمة الإستئناف في 20 يونيو/حزيران الحالي بهذا الطلب من لافارج، وفي طلبات 3 مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، ومديرها السابق المكلف بالأمن جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا. ويعترض هؤلاء خصوصاً على اتهامهم بـ”تمويل الإرهاب“.

ويشتبه القضاة في دفع “لافارج سا” مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم “داعش” خصوصاً عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في الحرب. ومع هذا، فإنّ “لافارج” تنفي أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية وترفض الاتهام الأخطر بـ “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

وبحسب النيابة العامة، فإنه “لا توجد أية قرينة خطة أو متسقة تشير إلى أن الإجراء السابقين في المصنع كانوا ضحايا تواطؤ في جريمة ضد الإنسانية”.

مصدر الصورة: storyblocks

للمزيد:

قانون تسليم المطلوبين للصين يسبب الفوضى في هونغ كونغ