طلال بيطار
أخبار الآن | لندن – بريطانيا (متابعات)
حذرت مصادر استخباراتية، من نشر خلايا إرهابية، مدعومة من إيران، لشن هجمات في المملكة المتحدة، إذا تفاقمت الأزمة بين لندن وطهران.
ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” عن تلك المصادر، أن الاستيلاء الإيراني على ناقلة النفط التي ترفع علم المملكة المتحدة وتحمل اسم ستينا إمبيرو، الجمعة الماضية، “تزيد من مخاوف جهاز المخابرات في بريطانيا”..
ونوهت إلى أن إيران تأتي في المرتبة الثالثة، بعد روسيا والصين، في قائمة الدول القومية التي تشكل أكبر تهديد للأمن القومي لبريطانيا.
ويعد احتجاز إيران للسفينة في مضيق هرمز، وهو أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم، أحدث تصعيد في مواجهة مستمرة منذ ثلاثة أشهر بين إيران والغرب، كانت قد بدأت مع دخول عقوبات أميركية مشددة جديدة على إيران حيز التنفيذ في بداية مايو.
وتعتقد وكالات الاستخبارات أن إيران تنظم وتمول خلايا إرهابية نائمة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ويمكنها أن تعطي الضوء الأخضر لبدء الهجمات ردا على النزاع في الخليج.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذه الخلايا يديرها متطرفون مرتبطون بميليشيات حزب الله اللبنانية، مشيرة إلى تفكيك شرطة مكافحة الإرهاب خلية في عام 2015 بعد ضبط عناصرها وهم يخزنون أطنان من المواد المتفجرة في شركات بضواحي لندن.
ونقلت الدايلي تلغراف عن مصدر، لم تفصح عن اسمه أو هويته، قوله: “تستخدم إيران وكلاء يسيطرون على شبكة من الأفراد المرتبطين بحزب الله”.
وأضاف “لدى إيران عناصر في حزب الله على جاهزة لتنفيذ هجوم إرهابي في حالة حدوث نزاع. هذه هي طبيعة التهديد المحلي الذي تشكله إيران على المملكة المتحدة”.
ووفقا للتلغراف، فإن العمليات الأمنية التي قامت بها المخابرات وشرطة العاصمة عام 2015″عطلت بشدة” أنشطة إيران الإرهابية في المملكة المتحدة، لكن “الخلايا منتشرة في أوروبا”.
وتوصف مؤامرة 2015، التي كشفتها التلغراف، الشهر الماضي، بأنها “إرهاب منظم ومناسب”، إذ قال مصدر إن العناصر الإرهابية التابعة لإيران خزنت ما يكفي من المواد المتفجرة لإحداث “الكثير من الضرر”.
والخلية التي كانت تتخذ من لندن مقرا لها هي جزء من مؤامرة دولية لحزب الله لوضع الأساس للهجمات المستقبلية، وفقا لمصادر التلغراف.
كما تتهم بريطانيا إيران في الوقوف وراء هجمات إلكترونية، بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان عام 2017، والهجوم على مكتب البريد وشبكات الحكومة المحلية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، في نهاية عام 2018.
مصدر الصورة: gettyimages
المزيد: