محمد القلاب
أخبار الآن | ويلينغتون – نيوزيلندا ( أ ف ب )
أعلنت الحكومة النيوزيلندية الاثنين مشروعها لانشاء سجل وطني للاسلحة، وهو الخطوة الثانية من تشديد القانون المتعلق بهذا الموضوع الذي أعقب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن ايضا تشديد شروط الحصول على رخص لحمل السلاح “للحؤول دون وقوعها في أيدي (اشخاص) سيئين”.
واعتبرت ان مجزرة 15 اذار/مارس التي قتل خلالها مسلح يؤمن بتفوق البيض، 51 مصليا خلال صلاة الجمعة، قد غيرت المواقف من هذا الموضوع.
وقالت في تصريح صحافي إن “ثمة حالة طبيعية جديدة يتعلق بالاسلحة وتغييرا في العقلية”. واضافت ان “الأسلحة البالغة الخطورة ستسحب من التداول”.
وبعد الهجوم مباشرة، حظرت الحكومة الأسلحة نصف الآلية من نوع (ميسا) العسكري، مثل تلك التي استخدمها منفذ المجزرة.
وأوضح وزير الشرطة ستيوارت ناش أن التدابير الأخيرة كانت تهدف إلى تمكين السلطات من معرفة مزيد من المعلومات حول الأسلحة في نيوزيلندا.
وقال “بموجب القانون الحالي، لا نعرف بالضبط عدد الاسلحة المتداولة، ومن يمتلكها ومن يبيعها ومن يشتريها، وهل هي في مكان آمن ام لا”.
وسيتضمن السجل الوطني الذي سينشأ في غضون خمس سنوات، معلومات حول 1،2 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وينص الجزء الثاني من القانون على منع الأجانب ايضا من شراء الأسلحة. ومنفذ مجزرة كرايست تشيرش، برينتان تارانت، مواطن أسترالي اشترى سلاحه بينما كان يعيش في جزيرة جنوب نيوزيلندا.
وسيمنع كل شخص يدان بأعمال العنف، والانشطة المتصلة بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات او الجنح حول الاسلحة، من الحصول على رخصة.
وأطلق في حزيران/يونيو برنامج لاعادة شراء الأسلحة التي باتت غير شرعية. وقال ناش إن اكثر من 11 الف قطعة سلاح قد سلمت حتى الان الى السلطات.
مصدر الصورة: Getty Images
اقرا ايضا: