مهدي كريّم
أخبار الآن | ميانمار – dw
نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار تقريرها الذي دعا الى ضرورة حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار وفرض عقوبات ضد شركات محلية على صلة بالجيش، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها بحق الأقليات وخاصة مسلمي الروهنغيا.
وفي التفاصيل، فقد أوضح أن عدة شركات على صلة بجيش ميانمار تدعم عمليات الجيش لتهجير الروهنغيا من آراكان. ولاسيما شركتي “ميانمار الاقتصادية القابضة” و”مؤسسة ميانمار الاقتصادية” التي اتهمها التقرير بالمساعدة في “تمويل انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف أن نحو 60 شركة أجنبية (لم يحددها) على صلة بمثل تلك الشركات.
والروهينغيا هي أقلية تقطن في ولاية آراكان غربي ميانمار. فحسب التقديرات الرسمية لسنة 2012 يوجد 800,000 روهينجي في أراكان، وتعدهم الأمم المتحدة أكثر الأقليات اضطهادا في العالم. وهناك العديد منهم قد فر ويعيشون لاجئين في مخيمات في بنغلاديش المجاورة وعدة مناطق داخل تايلاند على الحدود مع ميانمار.
ومنذ 25 آب/أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا، وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا.
مصدر الصورة: AFP
للمزيد: