محمد فروانة
أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ.ف.ب)
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين، في مسألة احتجاز مسلمي الإيغور، ويطالب الإدارة الأمريكية بالتدقيق في عمليات توقيف جماعي طالت أبناء هذه الأقلية المسلمة والنظر في كيفية معاقبة المسؤولين.
وصادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون الذي يتعيّن إقراره في مجلس النواب ليصبح نافذاً، علما أنه يحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وينص مشروع القانون على تكليف الاستخبارات الأمريكية بإعداد تقرير في غضون ستة أشهر عن حملة القمع في اقليم شينجيانغ، في شمال غرب الصين.
ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الإيغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.
كذلك ينص مشروع القانون على تعيين وزارة الخارجية منسّقاً خاصاً في ملف شينجيانغ، والطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي النظر في تقارير تفيد بتضييق الصين على رعايا أميركيين وأبناء هذه الأقلية.
إلى ذلك يحض مشروع القانون وزير الخارجية مايك بومبيو على النظر في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين صينيين مسؤولين عن هذه الممارسات وخصوصاً تشين كوانغوو مسؤول الحزب الشيوعي في شينجيانغ.
وتحدّث السناتور ماركو روبيو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، وأحد واضعي النص، عن مشروع قانون طال انتظاره تعاقب بموجبه الولايات المتحدة “الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي عن الانتهاكات الصارخة وجرائم محتملة ضد الإنسانية في شينجيانغ”.
ووجّهت الإدارة الأمريكية مراراً انتقادات للصين، والجمعة أعلن بومبيو أن واشنطن ستدعو المجتمع الدولي إلى الدفاع عن المسلمين الإيغور خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة، معتبرا أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل “وصمة” في سجل حقوق الانسان في العالم.