أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أ ف ب)
هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء بسحب اتفاق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لاقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 تشرين الاول/أكتوبر.
وقال امام مجلس العموم “إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى كانون الثاني/يناير أو حتى الى وقت لاحق (…) فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة”.
ومن المقرر أن يصوت النواب ليل الثلاثاء على قرارات اجرائية تتعلق بنص الاتفاق المؤلف من 110 صفحات على أن يتم التصويت عليه بحلول مساء الخميس.
Our new deal means we can leave without disruption and deliver on the priorities of the British people – investing in our NHS, tackling crime and improving our schools. #GetBrexitDone 🇬🇧 pic.twitter.com/7XCYo4pWrz
— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 22, 2019
ويتهم معارضون رئيس الوزراء بمحاولة تمرير القانون عبر مجلس العموم ومجلس اللوردات لتجنب التدقيق في الاتفاق المثير للجدل.
وعن الجدول الزمني، قال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض “إن تفادي المساءلة والتدقيق واي نوع من النقاش اللائق هو في الواقع إساءة استخدام للبرلمان ومحاولة مخزية”، وحض زملاءه النواب على التصويت ضد قانون بريكست.
ومنذ عودته من بروكسل مع اتفاق انسحاب تفاوض بشأنه بصعوبة مع الدول الـ27، يواجه رئيس الوزراء المحافظ خطر إحباط مشاريعه من جانب النواب غير الراغبين في مواصلة النهج الذي يحاول فرضه عليهم لتجنّب انفصال من دون اتفاق قبل تسعة أيام من موعد الخروج أو إرجاء الموعد.
وفي حين كان جونسون يأمل المصادقة على اتفاق الخروج السبت في مجلس العموم، إلا أن النواب أرجأوا القرار وأرغموه بذلك على ان يطلب من بروكسل تأجيلاً مدتّه ثلاثة أشهر. ويأمل جونسون أيضاً تجنّب التأجيل.
بعد التحول المفاجئ.. ما هي السيناريوهات المحتملة #لبريكست؟
قبل 10 أيام من التاريخ المحدّد لخروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي أقرّ مجلس العموم السبت تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب إرجاء جديد لبريكست pic.twitter.com/IaAKb8nwvG
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) October 21, 2019
وباتت موافقة البرلمان على اتفاق الخروج رهنا باقرار قانون تقني ضروري لتنفيذ بريكست وهي عملية أكثر تعقيداً.
وترغب الحكومة في أن يتمّ تبني اتفاق بريكست بسرعة على أمل الانتهاء الخميس. وتثير هذه المهلة القصيرة للتصويت على مشروع قانون مؤلف من 110 صفحات (بالإضافة إلى مذكرات توضيحية أطول) غضب النواب ويبدو هذا التصويت بعيد المنال.
وسيشكل التصويت الايجابي الثلاثاء تقدماً واضحاً نحو خروج منظّم في نهاية الشهر الجاري، ولكن المسار التشريعي لا يزال مليئاً بالعقبات في الأيام المقبلة.
أما في حال كان التصويت سلبياً الثلاثاء، فإن فرص تبني القانون بشكل نهائي قبل نهاية الشهر ستتضاءل، ما سيعزز احتمال الخروج “من دون اتفاق” بعد أكثر من أسبوع.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الأمر إلى فوضى على الحدود ونقص في المواد الغذائية والأدوية، ما قد يشجّع الأوروبيين على منح لندن إرجاءً قد يتيح حلّ الأزمة الحالية بانتخابات مبكرة.
وصرّح جونسون “آمل أن يصوّت البرلمان اليوم لاستعادة السيطرة، كي يتمكن هو نفسه والشعب البريطاني والبلاد من التركيز” على مسائل مثل “كلفة المعيشة” ونظام الصحة والحفاظ على البيئة.
وقال إن البريطانيين “لا يريدون تأجيلاً . الأوروبيون كذلك وأنا أيضاً”.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر صباح الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد. وقال “على الأقل نستطيع أن نقول إننا بذلنا كل ما في وسعنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظما”.
وسيكون البرلمان الأوروبي آخر هيئة تصوّت على اتفاق بريكست، اذ سينتظر النواب الأوروبيون تصويت النواب البريطانيين على نصّ الانسحاب.
وفي حال أصبح كل شيء جاهزاً في لندن، سيعقد البرلمان الأوروبي جلسة استثنائية الأسبوع المقبل في بروكسل، بحسب متحدث باسمه.
لكن في ويستمنستر، تبدي المعارضة استعدادا لطرح تعديلات ستغيّر بشكل جذري اتفاق الخروج، في حال تمّ تبنيها. وينصّ تعديل أعدّه حزب العمّال على إنشاء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ويطرح تعديل آخر إجراء استفتاء جديد.
وقال النائب جون ماكدونيل المكلّف المسائل الاقتصادية في حزب العمّال، في مقابلة نشرتها صحيفة “دايلي ميرور” إن العماليين “سيغتنمون كل الفرص” من أجل “الحفاظ على حقوق العاملين وحماية اقتصادنا والتأكد من أن الشعب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة”.
وأضاف أن لدى النواب “فرصة رفض الخيار الزائف بين اتفاق بوريس جونسون السيء أو الخروج من دون اتفاق أو دعم اتفاق يلائم الجميع”.
أقرا ايضاً: