محمد العاصي
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (محمد العاصي)
في الجزء السابق من هذه السلسلة تحدثنا عن قمع الحياة الثقافية والدينية، وتاريخ انشاء سجون الاعتقالات القسرية والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلين في الداخل، وفي هذه الحلقة من سلسلة تقارير “ما يجب ان تعرفه عن معاناة الإيغور” سنتحدث عن القيود المفروضة على حرية الحركة والأساليب التكنولوجية التي تعتمدها الصين لفرض سيطرتها على إقليم شينجيانغ.
بما ان هدف الحزب الشيوعي الصيني أصبح واضحاً وهو تحويل السكان المسلمين في تركستان الشرقية إلى هان صينيين قبل عام 2050 أو القضاء عليهم. تم منع جميع الأشخاص الإيغور من السفر إلى الخارج منذ أوائل عام 2017. وصودرت جميع جوازات السفر التي سبق إصدارها.
كما صدرت قرارات بوجوب الحصول على خطاب إذن لكل حركة من مدينة إلى أخرى، ويجب على الشخص الذي يسافر إلى مدينة أخرى أن يسجل نفسه في مركز الشرطة. أي شخص يطلق عليه “غير جدير بالثقة” لا يمكن السفر في أي مكان.
إقرأ أيضاً: ما يجب أن تعرفه عن معاناة الإيغور: الغزو وتاريخ القمع (1)
بصمات وحمض نووي و”عينات صوت”
وتشمل الجهود المبذولة لمراقبة الإيغور استخدام تكنولوجيا المراقبة الحديثة والاستدلال البيولوجي المتطور في كثير من الأحيان. وقد جمع المسؤولون الصينيون التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك عينات الحمض النووي، وبصمات الأصابع، ومسح قزحية العين، وفصائل الدم لجميع السكان المقيمين بين سن 12 و 65 عام، فضلاً عن “عينات الصوت”، كجزء من عملية طلب التقديم على جواز السفر؛ بالإضافة إلى ذلك، يتم جمع الحمض النووي وفصائل الدم من خلال برنامج الفحوصات الجسدية السنوية المجانية التي يطلق عليها الفحوصات الطبية للجميع.
إقرأ أيضاً: ثغرة الكترونية تفضح مظالم الصين.. 2 مليون من الإيغور مراقبون
بالإضافة إلى أنظمة المراقبة الشاملة ذات التقنية العالية، نشرت الحكومة الصينية في عام 2018 مليون و120 ألف موظف من الحزب الشيوعي الصيني من الهان لمراقبة 1,690,000 عائلة إيغورية في منازلهم، حتى النوم معهم عدة أيام كل شهر.
لقد أصبحت كوادر الحزب الشيوعي الصيني أفراد متطفلين على عائلات إيغور بالقوة. ويقوم كوادر الحزب بزيارة أفراد العائلة ومراقبتهم بإنتظام، وإخضاعهم للدعاية السياسية وإعداد تقارير عن معتقداتهم الدينية ووجهة نظرهم السياسية. ويحضرون معهم لحم الخنزير والمشروبات الكحولية للعائلات المسلمة. ويعتبر رفض الأكل والشرب من قبل العائلات المسلمة علامة على التطرف. وفي بعض الأحيان، يرغب الموظفون في الزواج من الفتيات الإيغوريات في الأسرة. ويعتبر الشعور بالاعتراض أو الاستياء من علامات التطرف.
After locking up all the #Uyghur males in concentration camps, #China is forcing Uyghur women to marry #Chinese men. A genocide is taking place in open yet the international community including #Turkic & #Muslim countries continue to ignore the cries of Uyghur #Muslims. #Turkey pic.twitter.com/KOwEGuNr5k
— Abdugheni Sabit (@AbdugheniSabit)
May 25, 2018
كيف يمكن ان يساعدكم العالم؟ إيغوريون يجيبون
وبسؤال مطلعين إيغوريين في الخارج على طلباتهم من الحكومات المعنية للمساهمة في وقف الأزمات الإنسانية في الإقليم، فهم يطلبون التالي، بحسب رأيهم:
– ينبغي على الدول الأعضاء في اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن تسال عن تقارير حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز والتعذيب.
– اعتماد أشكال “قانون ماجنيتسكي العالمي” لرقابة المسؤولين الصينيين المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، بما في ذلك تجميد الأصول.
– مطالبة الصين بالإفراج عن جميع المعتقلين في المعسكرات والسجون السرية فوراً دون توجيه اتهامات وشروط، فضلاً عن التحقيق في وفاة المعتقلين داخل المعسكرات من خلال عملية حقيقية وشفافة تشمل شهادات الأسر والمحتجزين.
إقرأ أيضاً: ما يجب ان تعرفه عن معاناة الإيغور: قيود وحملات الاحتجاز (2)
– الضغط على المسؤولين الصينيين لوضع لوائح تعكس المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان تمتع الإيغور بالحق في التعبير عن لغتهم الأم الثقافية والدينية بحرية، والمساواة العرقية، وحرية الحركة.
– الالتزام بموجب اتفاقية اللاجئين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية في قضايا الأويغور.
– فتح القنصليات في العاصمة الاقليمية لتركستان الشرقية أورمتشي التي من شأنها أن تسمح برصد أدق لظروف حقوق الإنسان في المنطقة.
– إنشاء “منسق خاص لشؤون الإيغور ” في وزارات الخارجية الوطنية.
– إقرار “قانون سياسة الإيغور” الذي ينص على التحقيق في انتهاكات حقوق الإويغور الأساسية.
وكيف يمكن للمجتمعات الدولية المساهمة في وقف الأزمات الإنسانية في القرن الواحد والعشرين؟ يجيب الخبراء الإيغوريين:
– تشديد آليات الرقابة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات تشمل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالتزامات جمهورية الصين الشعبية بالوفاء بالمعايير الدولية.
– إرسال مراقبين، لا سيما المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ قضايا الأقليات والعنصرية والتمييز العنصري من حيث الدين أو المعتقد وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في تركستان الشرقية مع الوصول دون قيود إلى معسكرات الاعتقال ومجتمعات الإيغور لإجراء تقييم محايد لامتثال الصين بالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان لشعب الإيغور.
– اﻟﺘأكد ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ توافقت مع ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، ﻣﻦ ﺧﻼل وكلاء ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮي.
المصادر:
https://www.rfa.org
https://bitterwinter.org
https://www.uyghurcongress.org/
https://uhrp.org/
https://www.hrw.org/
https://www.istiqlalhewer.com/
https://turkistantimes.com/
https://www.uysi.org/
https://iuyghur.com/
المزيد: