اخبار الآن| دبي – الامارات العربية المتحدة (متابعات)
وافقت مفوضية الاتحاد الأفريقي على إنشاء صندوق قاري لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولي قوامه 12.5 مليون دولار لتوفير استجابة منسقة قارية للفيروس.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وذلك عقب إجرائه مؤتمرا عبر الهاتف مع مكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بالمفوضية الأفريقية حول مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح القارة الأفريقية.
ووفقا للبيان فقد تم التوصل لقرار بشأن إنشاء صندوق قاري لمكافحة وباء كورونا بتمويل أولي قدره 12.5 مليون دولار، لتوفير استجابة منسقة قارية للحد من فيروس كورونا في أفريقيا.
كما وافقت الدول الأعضاء على المساهمة بمبلغ 4.5 مليون دولار، من أجل تعزيز قدرة المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والهيئات الخيرية للمساهمة في الصندوق.
ونقل البيان تصريحا لرئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا قوله، إن الاستجابة المنسقة القارية للتصدي لوباء كورونا أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل وقف الانتشار السريع للجائحة.
وأشار إلى أن انتشار كورونا امتد من أنظمة الصحة العامة إلى ما وراء الحدود، وتسبب في انهيار اقتصادي واجتماعي وإنساني عالمي هائل.
وشدد رامافوسا على أن الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وجميع المؤسسات الصحية يجب أن توجه جهودها لوقف انتشار الفيروس.
كما أوصى البيان مركز الاتحاد الأفريقي للسيطرة على الأمراض (CDC) بإنشاء صندوق مكافحة كورونا بعد ما وصفه بالنقص المتوقع في الأدوية واللقاءات، حيث تم إغلاق المصانع في العديد من البلدان في القارة.
وأشار إلى أن الانتشار السريع لفيروس كورونا يمثل كارثة غير مسبوقة للصحة العامة، مشددا على الأهمية الحيوية لتنسيق الجهود لزيادة الإنتاج العالمي وتحسين توافر المنتجات والمعدات الطبية.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع الافتراضي عبر الهاتف شارك فيه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والمصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما شارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
وحث مجموعة العشرين على تزويد الدول الأفريقية على الفور بمعدات طبية ومعدات اختبار ووقاية لمكافحة وباء كورونا .
كما حث دول مجموعة العشرين أيضا على تقديم حزمة تحفيز اقتصادي فعالة تتضمن الإغاثة والمدفوعات المؤجلة والتنازل عن جميع مدفوعات الفائدة على الديون الثنائية والمتعددة الأطراف، واحتمال تمديد الإعفاء إلى المدى المتوسط، من أجل توفير مساحة مالية وسيولة فورية للحكومات.
مصدر الصورة: (رويترز)