أحمد أبو القاسم
أخبار الآن| طهران – إيران (وكالات)
أصدر خمسة آلاف ناشط عمالي ومدني في إيران بيانا طالبوا فيه بإعادة التفاوض بشأن قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة في 9 أبريل / نيسان.
ووفقاً للقانون ، يجب أن تتفاوض لجنة ثلاثية من المسؤولين الحكوميين وأرباب العمل والعمال على الحد الأدنى للأجور كل عام.
ولكن هذا العام ، اتفقت الحكومة وأرباب العمل على زيادة بسيطة، وبالرغم من رفض ممثلو العمال لهذه النسبة، ولكن تم إقرار ذلك رغما عنهم.
البيان الذي أصدره النشطاء يقول إن تحديد الحد الأدنى للأجور دون اتفاق العمل هو انتهاك ويجب استئناف المفاوضات
وطالب النشطاء بإجراء محادثات على أساس 50.000 مليون ريال شهريًا ، وهو أقل مبلغ ستحتاجه عائلة مكونة من أربعة أفراد لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.
ويعد هذا المبلغ المطلوب هو أكثر بقليل من 300 دولار ، بناءً على سعر الصرف الحر في السوق ، في حين أن ما أعلنته الحكومة كحد أدنى للأجر الشهري هو حوالي 110 دولارات
مصدر الصورة: Reuters
المزيد: مواطنون إيرانيون: فيروس كورونا كشف ضعف الحكومة