أخبار الآن | برلين – ألمانيا (أ ف ب)

يتجه الاتحاد الأوروبي للبحث في تمويل صندوق بقيمة 1500 مليار يورو من طريق قروض مضمونة من الدول الأعضاء لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن أحد النواب الثلاثة للمفوضية الأوروبية الثلاثاء.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكي المتحدر من لاتفيا لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية “يمكننا تصور مثل هذا الصندوق” في إطار جهود “إعادة بناء” الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الأزمة.

وأشار إلى أن “أي قرار لم يصدر بعد” في هذا الشأن، متحدثا عن اجتماع مقبل عبر الفيديو بين القادة الأوروبيين قد يجري خلاله البحث في هذا الموضوع.

وكان وزراء المال في دول منطقة اليورو قرروا الخميس ان يطلقوا قريبا صندوقا لإنعاش الاقتصاد الأوروبي في ظل الأجواء الضبابية السائدة، إضافة إلى تخصيص مبلغ طارئ يفوق نصف مليار يورو لهذه الغاية.

وأوضح فالديس دومبروفسكي أن هذا الصندوق الرامي لمساعدة البلدان لمواجهة مرحلة ما بعد الأزمة، قد “يدور في فلك الموازنة الأوروبية” من طريق “قروض” تستحصل عليها المفوضية الأوروبية بضمان من البلدان الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف “لكن ما زال يتعين علينا البحث في الموضوع”.

وفي مقابلة مع إذاعة “أر تي أل” الفرنسية الأحد، دعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إلى صندوق يتيح “للدول الاقتراض من طريق “سندات على المدى الطويل للغاية”، لافتا إلى أن هذه العملية تتطلب “10 % من الموازنة الأوروبية” أي “ألف مليار يورو”.

وإيطاليا في طليعة البلدان الأوروبية المطالبة بهذه القروض الأوروبية المشتركة، مشددة على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي ردا قويا على التحديات المتأتية من الأزمة الصحية الراهنة.

وبعدما كافحت روما للحؤول دون فرض أي شروط (من بينها القيام بإصلاحات) على منح قروض من طريق “آلية الاستقرار الأوروبية”، أشارت الحكومة الإيطالية في الأيام الماضية إلى أنها لن تستخدم هذه الأداة في ظل توتر سياسي استعر أخيرا بشأن مسألة السيادة الوطنية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد الإيطالي أنتونيو ميزياني الاثنين “لن نلجأ إلى آلية الاستقرار الأوروبية”. وأشار في المقابل إلى أن روما ستستعين بـ”برنامج البطالة التقنية الأوروبية وبمبلغ الـ200 مليار يورو من البنك الأوروبي للاستثمار وبإمكانات أخرى قررت أوروبا إتاحتها هذا الأسبوع”.

مصدر الصورة: Reuters 

المزيد:  أوروبا تخرج من الإغلاق: إسبانيا وإيطاليا والنمسا تتخذ الخطوات الأولى لرفع القيود المفروضة