محمد زهور
أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية (صحف)
بعد تزايد حجم الخسائر البشرية والاقتصادية حول العالم جراء تفشي فيروس كورونا، تتجه الأنظار إلى إمكانية مقاضاة الصين التي انتشر منها الوباء، بعد أن حملت تقارير استخباراتية بكين مسؤولية انتشار المرض بسبب إهمال السلطات في احتواء الفيروس.
وسربت صحف ووكالات عالمية تقارير استخباراتية كشفت أن الفيروس ربما تسرب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الوباء، فيما تحدثت تقارير أخرى عن سوء إدارة السلطات الصينية للأزمة عند بدء تفشي الوباء والتي أدت لاحقا إلى انتشاره بشكله الحالي حول العالم.
وضمن السياق السابق، رفعت ولاية “ميسوري” الأمريكية في أواخر الشهر الماضي، دعوى قضائية ضد الصين تشمل الحكومة والحزب الشيوعي الصيني والمسؤولين الصينيين، سعياً للمطالبة بتعويضات عن الخسائر في الأرواح و”المعاناة الإنسانية” و”الخسائر الاقتصادية” التي تعرض لها سكان الولاية جراء تفشي كورونا فيها.
وشهدت الولاية الأمريكية حتى الآن أكثر من 9000 إصابة، ويرجح أن يزداد عدد الإصابات فيها خلال الأيام القادمة وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه ميسوري أول ولاية ترفع دعوى قضائية على الصين بسبب كورونا، فإن هناك العشرات من الشركات التجارية والمواطنين الراغبين بمقاضاة الصين على انتشار الفيروس.
على ماذا تستند الدعوى القضائية؟
تقوم الدعوى القضائية على أسس من أهمها، أن حملة “مروعة” من الخداع والإخفاء وسوء التصرف شابت عمل السلطات الصينية في مواجهة الفيروس وخاصة في الأيام الأوائل لتفشيه أي بأواخر شهر ديسمبر العام الماضي.
محكمة في أمريكا – رويترز
فخلال الأسابيع الحرجة الأولى من تفشي الوباء، خدعت السلطات الصينية الجمهور، وأخفت المعلومات الحساسة، واعتقلت كل من تحدث عن الفيروس، ونفت انتقال العدوى من شخص لآخر، ودمرت البحوث الطبية ذات الصلة، وسمحت لملايين الأشخاص بالتعرض للجائحة الأمر الذي تسبب لاحقاً بعدوى لمئات الألاف من الأشخاص حول العالم.
ولم يقتصر الأمر على الخسائر البشرية، بل امتد ليشمل الاقتصاد العالمي الذي بات ينزف تحت ضربات الفيروس، فعلى سبيل المثال شهدت ولاية “ميسوري” أعلى معدل بطالة منذ الكساد الكبير الذي ضرب أمريكا والعالم في ثلاثينيات القرن العشرين.
ويمكن تلخيض الأسس القانونية التي ستقام عليها الدعوى بما يلي:
-التسبب في إزعاج عام لولاية ميسوري.
-القيام بأنشطة خطرة بشكل غير طبيعي.
-السماح بانتقال عدوى كوفيد-19.
-تخزين معدات حماية شخصية تقي من الفيروس.
ولاية المحاكم الأمريكية على الدول الأجنبية؟
بشكل عام، لا تتمتع المحاكم الأمريكية بالسلطة القضائية نظرًا لأن الدول تتمتع بحصانة قضائية في المحاكم الأمريكية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) الذي تم سنه لأول مرة في عام 1976. وبالتالي يحد القانون من دور السلطة التنفيذية في الدعاوى المرفوعة ضد الحكومات الأجنبية.
ومع ذلك فإنه يمكن الاستناد على استثناءات معينة في قانون الحصانات السيادية، فعلى سبيل المثال، استندت دعوى ولاية “ميسوري” لتمكين المحاكم الأمريكية بالنظر في الدعوى المقامة ضد الحكومة الصينية إلى الاستثناء المتعلق بالنشاط التجاري.
وينص هذا الاستثناء على ما يلي: “لا يجوز للدولة الأجنبية أن تكون في مأمن من الولاية القضائية لمحاكم الولايات المتحدة بالنسبة لفعل تم القيام به في الولايات المتحدة فيما يتعلق بنشاط تجاري للدولة الأجنبية في مكان آخر؛ أو بناء على فعل خارج إقليم الولايات المتحدة فيما يتعلق بنشاط تجاري لدولة أجنبية في مكان آخر، ويؤدي هذا الفعل إلى تأثير مباشر في الولايات المتحدة. وتشمل الاستثناءات الأخرى الأضرار بالمال والممتلكات التي تم انتهاكها للقانون الدولي والتنازل الصريح أو الضمني عن الحصانة من قبل الدولة الأجنبية وغيرها”.
ورغم استناد الدعوى إلى الاستثناء السابق، إلا أن قانونيين يرجحون صعوبة إثبات ذلك في المحاكم الأمريكية.
ووفقا لتقرير وكالة “أسوشيتد برس” تبذل جهود في الكونغرس لتسهيل على الهيئات التشريعية في الولايات مقاضاة الصين.
وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مارثا مكسالي، وستيف داينز، ومارشا بلاكبيرن، الأسبوع الماضي، “قانون وقف الأمراض المعدية الفيروسية التي نشأت في الصين”، والذي يسعى إلى تمكين المواطنين الأمريكيين من مقاضاة الصين في المحاكم الأمريكية.
وقال بيان نشر على موقع “McSally” على الإنترنت، إن قانون “Stop COVID” سيجعل الصين مسؤولة قانونيًا وماليًا عن تفشي الوباء في أمريكا، وسيكون لدى الأمريكيين الأدوات القانونية لمقاضاة الصين في المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
أقرأ أيضا:
وثائق مسربة: 6 أيام “حاسمة” أخفى فيها الحزب الشيوعي الصيني تفشي كورونا
تقرير استخباراتي مسرب: الصين كذبت بشأن كورونا