أخبار الآن | باكستان (وكالات)

صنفت دراسة حديثة لمجموعة المعرفة، باكستان كثالث أكثر الدول خطورة من حيث إصابات فيروس كورونا. وحددت الدراسة عدة معايير لتحديد درجات أمان الدول في أزمة جائحة كوفيد- 19.

و احتلت باكستان المرتبة 148 من إجمالي 200 دولة ، مع درجة أمان بلغت 370 فقط .

وأدرجت الدراسة , سويسرا باعتبارها الدولة الأكثر أمانًا في العالم من مرض كوفيد-19 ، حيث احتلت جنوب السودان المرتبة 200 بدرجة 300.

و من بين الدول المجاورة لباكستان جاءت الصين في المركز السابع  بدرجة أمان بلغت 717 درجة ، والهند في المرتبة 56 بدرجة أمان 532، فيما حلت إيران في المرتبة 73 بـ 505 درجات أمان ، وأفغانستان في المركز 196 بعدما حققت 310 درجة.

والافت أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 58 عالمياً، فيما جاءت روسيا في المرتبة 61.

واعتمدت الدراسة على عدة عوامل مثل كفاءة الحجر الصحي ، ومعدلات الرصد والكشف ، والاستعداد الصحي ، وكفاءة الحكومة أيضا من حيث عدد الفحوصات .

و تم تجميع الولايات والأقاليم في أربعة مستويات مختلفة، وتقع باكستان في المرتبة الرابعة. وقالت الدراسة إن “المستوى 4 يتكون من مناطق حيث أدى عدم توفر البيانات وموثوقيتها بشكل كبير

إلى منع إجراء تحليل شامل بالكامل”.

وحسب نتائج الدراسة، فإن الدول الأكثر أمناً ليست هي الدول التي سجلت استجابة سريعة للوباء، لكنها الدول التي تمتعت بمرونة اقتصادية أكبر مع أنظمة رعاية صحية بالتوازي.

وحققت سويسرا وألمانيا المركزين الأول والثاني في دراسة الحالة الخاصة الجديدة على وجه التحديد بسبب مرونة اقتصادهما، وبسبب الطرق الدقيقة التي يحاولان من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق “دون التضحية بالصحة والسلامة العامة”.

وتخطت باكستان أمس الأحد, عتبة الألفي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليوم، فيما يقدر إجمالي عدد الإصابات بالوباء في البلاد بأكثر من 100ألف حالة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة الباكستانية الأحد، تسجيل 67 وفاة و4960 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى

98943 إصابة مؤكدة بينها 2002 وفاة.

وتماثل 33465 شخصا للشفاء من كورونا في باكستان حتى الآن، وأجري في البلاد أكثر من 683 ألف فحص لتشخيص حالات الفيروس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات إلى إقليمي البنجاب (أكثر من 37 ألف حالة) والسند (أكثر من 36 ألف حالة).

مصدر الصورة:REUTERS

للمزيد:

هل سيدمر قانون قيصر الاقتصاد السوري؟