أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (ا ف ب)
أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، مساء الأربعاء، أن 257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادة قوية للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة.
وذكر المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر “حان الوقت لإبرام اتفاق قبل البدء في عمليات ملء سد النهضة بمياه النيل”.
257 million people in east #Africa are relying on #Ethiopia to show strong leadership, which means striking a fair deal. Technical issues have been resolved – time to get the GERD deal done before filling it with Nile River water!
— NSC 45 Archived (@WHNSC45) June 17, 2020
من جهته قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، مساء الأربعاء، إن مفاوضات سد النهضة، التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.
وقال عبد العاطي، في بيان رسمي عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وأشار إلى أن إثيوبيا تسعى للحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
وأوضح عبد العاطي، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة، التي دعا إليها السودان بحسن نية سعيا منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب ولكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة.
كما أكد بيان صادر عن وزارة الري السودانية نشوب خلافات مفاهيمية حقيقية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عدد من القضايا المتعلقة بسد النهضة، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى.
وذكر أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.
ووفقا للبيان، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.
وصار السد الهائل الذي بدأت إثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل.
وتعتبر أثيوبيا أن السدّ حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان أنه يمثّل تهديدا لمواردهما المائية.
مصدر الصورة: Getty Images
اقرأ أيضاً: