أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (بيانات تحليلية- سانيا رحمان)
في الفترة بين مارس 2011 وأغسطس 2013 ، حصل مصور عمل مع قوات النظام السوري، أدلة فوتوغرافية على التعذيب داخل السجون السورية، على يد الأسد وجيشه.
كانت وظيفة المصور هي التقاط صور للمعتقلين القتلى في المستشفيات العسكرية في دمشق. ولم يزعم أنه شاهد تعذيب السجناء، لكنه قام بعمل نسخ سرية من صور المعتقلين القتلى. ثم شاركها مع منظمات حقوق الإنسان. وهكذا جعل العالم يعرف وقائع مثبتة عن تعذيب السجناء السوريين في معتقلات الأسد.
في عام 2014 ، طلبت مجموعة من المحامين المقيمين في لندن تقريرًا بشأن الموضوع، والوثائق المتعلقة به
فحص المحامون جميع الصور وشرعوا في مقابلة المصور. وبعد التحقق من الصور، أكدوا أن المصور كان يقول الحقيقة بالفعل، وتم تقديم التقرير إلى الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم وجماعات حقوق الإنسان. لتبدأ رحلة التقرير المعروف باسم “تقرير المعتقلين السوريين لعام 2014”.
ومن أجل الحفاظ على حياة المصدر، وإبقاء هويته آمنة، لم يتم تسمية المصور الذي كشف الواقعة، وأصبح يُعرف فقط باسم “قيصر”.
الآن نتقدم بسرعة إلى ديسمبر 2019، بعد سنوات من العمليات العسكرية، وهجمات الطائرات المسيرة، والمحادثات الدبلوماسية، وحتى انسحاب القوات الأمريكية ، يبدو كما لو أن الولايات المتحدة قررت أخيراً اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الأسد نفسه.
قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019 هو الاسم الرسمي للقانون الذي أصدرته الولايات المتحدة. وتمت الموافقة عليه في 17 ديسمبر 2019 بدعم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في الهيئتين التشريعيتين للكونغرس الأمريكي: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ماذا يعني “قانون قيصر” لكيانات أخرى غير سوريا؟
روسيا
حتى الآن ، استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) في الأمم المتحدة لمنع أي قرارات ضد الأسد. ومع ذلك ، فإن القانون الذي أصدرته واشنطن، يمكن أن يمنع الشركات الروسية من المشاركة في الأعمال السورية.
ويستهدف القانون ردع رجال الأعمال من الدخول في علاقات تجارية مع نظام الأسد. كما أنه سيمنع الشركات عن الاستفادة من أنشطة إعادة الإعمار. يقول الخبراء أيضًا أن هذا القانون قد يمنع روسيا أيضًا من مواصلة دعم الأسد. مع زيادة تكلفة دعم الرئيس السوري، فقد تفكر روسيا في ترك المشروع السوري تمامًا.
إيران و حزب الله
شجب كل من إيران وحزب الله قانون قيصر وزعما أن القانون سيؤثر أكثر على المدنيين السوريين. حزب الله وإيران يعتبران أن القانون يخاطر بتجويع السوريين الذين يعانون بالفعل. ومع ذلك ، يبدو أن الهدف الحقيقي للقانون هو استهداف المنظمات والدول الداعمة للأسد – وهي روسيا وإيران وحزب الله. حتى الآن – يبدو أن طهران تريد الحفاظ على وجودها القوي في البلاد، وقد اتخذت قراراها بأنها لن تغادر سوريا.
سيؤثر القانون أيضا على حزب الله اللبناني، لأنه غالبا ما يتلقى تمويله من النظام الإيراني. علاوة على ذلك ، عزز حزب الله من تواجده في سوريا ، حيث أكد وجوده في السنوات التسع الماضية. وأنقذت إيران وحزب الله وروسيا، الأسد من الهزيمة أمام المعارضة في ساحات القتال، لذا فإن سقوط رئيس النظام السوري، يعني فقدان حزب الله لأهميته.
من هم رجال الأعمال المتأثرين حاليا بالقانون؟
من بين 39 من الأفراد والمجموعات المذكورة أسماؤهم في القانون ، إليك عدد قليل. والباقون هم في الغالب من أفراد عائلة الأسد والأصدقاء المقربين.
- أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد. وهي مصرفية استثمارية سابقة، تدير العديد من المؤسسات الخيرية. تم اتهام بعض جمعياتها الخيرية بأنها واجهة لتمويل نظام الأسد.
وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو عنها في بيان:
“سأذكر بشكل خاص لأول مرة أسماء الأسد ، زوجة بشار الأسد ، التي أصبحت ، بدعم من زوجها وأفراد عائلتها من عائلة الأخرس، واحدة من أكبر المستفيدين من الحرب في سوريا. “
- محمد حمشو ، أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا.
- مجموعة فاطميون ، جماعة تقودها طهران وتدعم الأسد.
توقيت القانون
يبدو أن توقيت إصدار قانون قيصر، أمر بالغ الأهمية. فهو يأتي مع انخفض الليرة السورية بشكل كبير منذ أواخر عام 2019 ، وهو ما يمكن ربطه جزئيًا بالأزمة الاقتصادية اللبنانية.
هذا هو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السوري على مر السنين:
ومع ندرة الدولارات في لبنان ، تم إغلاق حسابات رجال الأعمال السوريين في بيروت ، مما منعهم من سحب مبلغ أكثر من 1000 دولار أمريكي في الأسبوع.
الآن، ومع تطبيق قانون قيصر ، انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد. حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ ، بلغ سعر صرف العملة السورية 3000 مقابل الدولار، ويسعى البعض لتحويل أمواله للعملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل التراجع السريع لسعر العملة صرف العملة السورية، منذ أوائل يونيو الجاري.
كما انخفضت العملة السورية بنحو 44٪ قبل بدء سريان العقوبات، الأمر الذي أدى إلى تزايد الخلل في الأمن الغذائي والدوائي في البلاد. فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا 3 مرات في عام واحد أيضًا.
وتظهر أحدث البيانات التي نشرها برنامج الأغذية العالمي مستويات الأمن الغذائي في سوريا عبر عدة سنوات. ويمكننا أن نرى أنه انخفض في أبريل 2020:
القانون الجديد، المعروف باسم “قانون قيصر”، يمكن أن يؤدي بالفعل إلى إنهاء قيادة النظام السوري، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً لنقص الغذاء وتجويع السوريين.
للمزيد: أكاديمي يشرح لـ”أخبار الآن” طرق “حزب الله” في جلب العملة الصعبة أمام العقوبات