بسمة الكريبي
أخبار الآن | بكين – الصين (وكالات)
مع مرور سنة على انطلاق الاحتجاجات في هونغ كونغ، وخروج مظاهرات منادية بالديمقراطية.. ها هي الصين اليوم تضرب عرض الحائط بكل ذلك وتقر القانون المثير للجدل وتضع هونغ كونغ في مأزق دولي بقانون الأمن القومي.. فكيف سيغير القانون هونغ كونغ وهل يعتبر أداة لقمع الحريات؟
نص القانون أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة. لكن الصين تبرر أن الهدف من هذا القانون، أنه يتضمن قمع الأنشطة “الانفصالية” و”الإرهاب” و”التخريب” و”التآمر مع قوى خارجية وأجنبية”، ويهدف لإعادة الاستقرار للمستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية مظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.
وفي 9 يونيو/حزيران 2019 انطلقت أولى المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، في حركة واسعة النطاق لكنها تبدو حاليا في موقع أضعف بعد إقرار قانون حول الأمن الوطني.
وأعطيت في ذلك التاريخ إشارة الانطلاق لمظاهرات استمرت سبعة أشهر متتالية وشابتها أعمال عنف في بعض الأحيان.
صدامات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وتم اعتقال حوالي 9000 شخص واتهام أكثر من 1700 آخرين على مدار العام الماضي، ويخشى معارضو القانون أن يستخدم لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي، الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.
يونيو 2017 اندلعت احتجاجات عندما قررت بكين منع فتح باب الترشيح لانتخاب زعيم هونغ كونغ و أعلنت أنه على الناخبين الاختيار بين قائمة المرشحين الذين اختارتهم لجنة مؤيدة لبكين، ما دفع مئات الآلاف الى الخروج إلى الشوارع في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية، واستخدم المحتجون آنذاك المظلات لمنع الغاز المسيل للدموع، وأصبحت احتجاجاتهم تعرف بـ ” ثورة المظلة”.
هونغ كونغ تنتفض بسبب الصين
قانون الأمن القومي يضع الصين في مسار تصادمي مع هونغ كونغ وأيضا مع حكومات غربية تؤكد أن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين، في أول يوليو من عام 1997 محذرة من تراجع الحريات في البلاد موجهة اتهامات للصين بقمع الحريات. ليبقى السؤال كيف سيكون مستقبل هونغ كونغ بعد إقرار القانون؟ وهل أصبحت حركة الاحتجاج في موقع ضعف بعد مرور عام على التظاهرات؟
مصدر الصورة:REUTERS
إقرأ أيضا:
شرطة هونغ كونغ تمنع تظاهرة كبيرة ضد “قانون الأمن القومي الصيني”