أخبار الآن | إيران – oilprice – iranwire

أدت البنود المسرّبة من اتفاقية التعاون بين إيران والصين لمدّة 25 عاماً، إلى إحداث جدل واسع، إذ تضمنت فقرات تشيرُ إلى منح جزر وقواعد عسكرية وجوية إيرانية للصين مقابل قيام الأخيرة بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

ووفقاً للتقارير، فإنّ “الاتفاقية تنص أيضاً على مشاركة الصين في تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان”.

وبحسب الإتفاقية، فإنّ “إيران ستمنح صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل وحتى الصناعات العسكرية للصين”. وذكر موقع “أويل برايس” في تقرير له أنّ “أحد العناصر السرية للصفقة الموقعة العام الماضي هو أن الصين ستستثمر 280 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، حيث ستدفع الصين هذا المبلغ مقدما في فترة الخمس سنوات الأولى من صفقة الـ 25 عاماً الجديدة”.

كذلك، سيكون هناك استثمار آخر بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، بدفع مقدم أيضً في فترة الـ5 سنوات الأولى، لتطوير البنية التحتية للنقل والصناعة في إيران، وسيتم التمديد في كل فترة لاحقة إذا وافق الطرفان. في مقابل ذلك، بداية، ستُمنح الشركات الصينية الخيار الأول للمزايدة على أي مشروعات جديدة أو متوقفة أو غير مكتملة – للنفط والغاز والبتروكيماويات في إيران. كذلك، ستتمكن الصين أيضاً من شراء جميع منتجات النفط والغاز والكيماويات بتخفيض بحد أدنى 12% لمتوسط سعر لستة أشهر للمنتجات.

ومع هذا، ستُمنح الصين الحق في تأخير السداد لمدة تصل إلى عامين، والأهم من ذلك أنها ستكون قادرة على الدفع بعملات ميسرة عن طريق ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق. وبحسب “أويل برايس”، فإنّ “الصين ستحصل على خصم اجمالي يبلغ حوالي 32% عند شراء النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات الايرانية”.

عنصر سرّي

وأشار تقرير موقع “أويل برايس” إلى أنّ “العنصر السري للاتفاقية يتضمن مشاركة الصين في بناء البنية التحتية الأساسية لإيران ضمن مشروع جيوسياسي صيني بعنوان حزام واحد، واحد الطريق One Belt, One Road”. وتعتزم الصين الاستفادة من العمالة الرخيصة المتاحة حالياً في إيران لبناء المصانع التي سيتم تمويلها وتصميمها والإشراف عليها من قبل شركات التصنيع الصينية الكبيرة ذات المواصفات والعمليات المماثلة في الصين. وستتمكن المنتجات المصنعة النهائية بعد ذلك من الوصول إلى الأسواق الغربية من خلال خطوط نقل جديدة، يتم تخطيطها وتمويلها وإدارتها من قبل الصين.

كذلك، تتضمن الاتفاقية توقيع إيران عقوداً مع الصين لتنفيذ مشروع خطوط سكك حديدية في مختلف مناطق إيران، بالإضافة إلى خط أنابيب غاز يربط إيران بتركيا ثم كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وكذلك عبر تركيا إلى أوروبا.

تعاون عسكري

وكشف “أويل برايس” أنّ “المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، وافق على إضافة البند الذي يشمل تعاوناً عسكرياً جوياً وبحرياً كاملاً بين إيران والصين، مع قيام روسيا أيضاً بدور رئيسي”.

ونقل الموقع عن مصدر إيراني قوله إن “هناك اجتماعاً مقرراً في الأسبوع الثاني من آب/أغسطس بين مسؤولي الحكومة والجيش والمخابرات الإيرانية ونظرائهم الصينيين والروس، حول التفاصيل المتبقية من الاتفاقية، شريطة أن يتم ذلك كما هو مخطط له”. ومع هذا، كشف المصدر أنه “اعتباراً من 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستتمكن قاذفات القنابل والمقاتلات وخطوط النقل الصينية والروسية من الوصول دون قيود إلى القواعد الجوية الإيرانية”.

في البنية التحتية

إلى ذلك، ذكر موقع “iranwire” أنّ “الإتفاقية تشجع الصين على المشاركة في مشاريع السكك الحديدية وبناء الطرق السريعة، وذلك كما تطلب إيران، كما أنها تمنح الصين سلطات واسعة للعمل في قطاع الهندسة المدنية الإيراني”. ومن بين الأمثلة المقترحة في هذا الاطار هو بناء شبكة سكك حديدية وطنية بين شرق وغرب إيران، كما سيُسمح للصين ببناء خط سكة حديد “حج” في إيران يربط باكستان بالعراق وسوريا عبر إيران. وتعهدت الوثيقة أيضاً بتطوير المطارات الإيرانية والبنية التحتية لتكنولوجيا الملاحة الجوية والمتطلبات الأخرى المتعلقة بصناعة الطيران إلى الصين، وذلك على شكل اتفاقيات تعاون.

في الإنترنت والإتصالات

وبموجب الإتفاقية، فإنّه “سيتم الإسناد إلى الصين مهمّة تطوير شبكات الجيل الخامس (5G) في البلاد، كما أنها مكلفة بتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات مثل تطوير محركات البحث ومنصات المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني وبرامج مكافحة الفيروسات وأجهزة توجيه الإنترنت وتقنية GPS والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

نفي رسمي

ويوم الأربعاء، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني عباس موسوي صحة الأخبار المتداولة عن الوثيقة، مشيراً عبر “تويتر” إلى أنّ “خطة العمل الشاملة للشراكة بين إيران والصين هي خارطة طريق واضحة ودليل رائد للعلاقات بين البلدين في المستقبل حيث يمكن للصين كقوة اقتصادية رائدة في العالم في المستقبل القريب وإيران كقوة عظمى لمنطقة غرب آسيا أن تتحمل ضغط المتنمرين بعلاقات تكميلية مستقلة عن القوى التقليدية التي يسيطر عليها الغرب”.

وفي حديثه، نفى موسوي “منح جزر إيرانية أو وجود قوات أجنبية ضمن اتفاقية التعاون مع الصين”، واصفاً ذلك بـ”الأوهام والأكاذيب”.

إلى ذلك، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن “الاتفاقية مع الصين لا تتضمن بنوداً ملزمة لإيران”، في حين نفت أمانة المجلس الأعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية في إيران، صحة التقارير التي تحدثت عن منح جزيرة كيش الواقعة بالخليج للصين.

إتفاقية مُذلة

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وجّه في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، انتقاداً كبيراً وشديداً لـ”إتفاق سرّي”، قائلاً أنّ “حكومة خلفه حسن روحاني تنوي إبرامه مع الصّين”.

وأكّد نجاد أنّ “الأمة الإيرانية لن تعترف باتفاق سري جديد مدته 25 عاماً بين إيران والصين”، محذراً من أن “أي عقد يتم توقيعه مع دولة أجنبية دون أن يعرف الناس عنه، سيكون باطلاً”.

ومؤخراً، وجّه ولي عهد شاه إيران السابق رضا بهلوي، رسالة إلى الشعب الإيراني عبر “تويتر”، كاشفاً فيها عن بنود الإتفاقية “المذلة” بين إيران والصين، والتي تنص على تسليم خيرات إيران ومقدراتها لبكين مقابل الحماية وإرسال قوات صينية، فضلاً عن خفية لم يتم الإعلان عنها.

وأكد أنّ “النظام الحاكم لإيران وقع معاهدة مخجلة تستمر 25 سنة مع الصين وسمح لها بنهب مواردنا الطبيعية مقابل إرسال جنودها إلى أرضنا”، مُحذراً من أن “استبدال الصناعات الإيرانية بالصناعة الصينية والتوقيع على هذه المعاهدة المشينة هي إجراءات تدل على السياسات السرية للحكام المتغطرسين لهذا النظام غير الإيراني والمعادي للبلاد الذي يحرم الشعب من حقوقه الطبيعية”.

ولفت إلى أن “الشروط والتفاصيل والتعديلات الكاملة على أي معاهدة أو اتفاقية وطنية يجب أن يراجعها أولاً الشعب ويصادق عليها بعد ذلك، ويوافق عليها الممثلون الشرعيون للشعب في عملية”، داعياً “الإيرانيين إلى التفكير في مصالح البلاد ومعارضة هذه المعاهدة المخزية”، كما اعتبر أن “الصمت ليس خياراً”.

 

رغم إنفاقها العسكري وإستمرار تدخلها في دول الجوار إيران غير قادرة على حماية منشآتها

لا يزال الغموض يحيط بتفاصيل تفجيرين وقعا خلال أقل من أسبوع في موقعين عسكريين إيرانيين مهمين، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول قدرات إيران على حماية منشآتها رغم إنفاقها الكثير من الأموال على موازنة البلاد العسكرية وتمويل ميليشياتها في دول الجوار. وتظهر الموازنة السنوية للعام الإيراني الجديد الذي بدأ في 21 آذار (مارس) الماضي، أن الإنفاق العسكري والانفاق على مؤسسات تصدير الثورة، ومنها المعاهد الدينية، أخذت حصة كبيرة.

مصدر الصورة: getty

للمزيد:

التميمي: ما دامت جماعات إيران في الحكم فلن تتوقف عمليات الاغتيال بالعراق