أخبار الآن | الصين – axios

تؤكد الصينُ مراراً وتكراراً على “مُعاداتها” للحريّة، وكان ذلك بارزاً وواضحاً في قانون الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ. فضمن هذا التشريع، تعتبر المادة 38 خطيرة، باعتبار أنّها تدلّ على إنتهاك فاضح وواضح للحريات، ليس فقط في هونغ كونغ وحدها، وإنّما في أي دولة أخرى.

فقبل أيام، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن “القانون الأمني الجديد الذي فرضته الصين على هونغ كونغ يمثل إهانة لجميع الدول، وإن واشنطن ستستمر في تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ”. وقال: “المادة 38 من القانون تشمل على الأرجح أمريكيين”، واصفاً التشريع الجديد بأنه “مخزٍ ومهين لجميع الدول”.

من المقصود بموجب هذه المادة؟

تشيرُ المادة 38 من القانون إلى أن “مفعوله سارٍ على الجنح التي تُرتكب بحقّ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والتي يرتكبها شخص من خارجها وليس مقيماً دائماً فيها”. وفعلياً، فإن الصين سعت منذ فترة طويلة إلى “سحق” المعارضة المنظمة في الخارج من خلال التهديدات والإكراه الهادئ. أما الآن، فقد قامت بتدوين هذه الممارسات ضمن القانون، الأمر الذي قد يُجبر الناس والشركات في جميع أنحاء العالم على الإختيار بين التحدث بحريّة أو التقدّم في هونغ كونغ مرّة أخرى.

وعلى أرض الواقع، فإنّ القانون بموجب هذه المادة منه، ينطبق على الجميع خارج هونغ كونغ، أي في أي دولة في العالم. ومع ذلك، فإن العديد من الخبراء تحدثوا عن تفسير القانون وتحديداً هذه المادة فيه. يقول البعض أن هذه المادة هي تحذير للمتواجدين في البر الصيني من الإقدام على التضامن مع الحراك في هونغ كونغ. غير أن الأمر الأبرز هو أنه ليس في هذه المادة ما يمنع الصين من الادعاء بجريمة ارتكبها أي شخص في أي مكان في العالم بموجب القانون، لو تبين لها أنّ هذه الجريمة تضرّ بمصالح هونغ كونغ.

إلى ذلك، يقول الخبير وانغ مينياو، وهو محام أمريكي – صيني مقيمٌ في نيويورك: “القانون ينطبق حرفياً على كل شخص على وجه الأرض. هكذا يُقرأ. إذا ظهرتُ أمام لجنة بالكونغرس في واشنطن وقلت شيئاً نقدياً، فسيكون ذلك انتهاكاً لهذا القانون”. وأضاف: “الأمر هذا يعني أنّ أي شخص يدافع عن الديمقراطية في هونغ كونغ، أو ينتقد الحكومات في هونغ كونغ أو بكين، قد يواجه عواقب محتملة إذا تقدم في هونغ كونغ، أو كان لديه أصول أو أفراد من العائلة هناك”. 

بدوره، قال ناثان لو، وهو أحد المشرعين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ التي غادرها: “إن أحد الأهداف الرئيسية لوجود قانون الأمن القومي هو قمع الجبهة الدولية للحركة الديمقراطية”. وأضاف: “بالنسبة لهونغ كونغ، علينا أن نفهم أنها المقدّمة لمعركة عالمية للغاية، الإستبداد مقابل الديمقراطية”. 

تجاوزٌ للحدود الإقليمية

على الصعيد الدولي، وكمثال بارز، فإن قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية تتتجاوز الحدود الإقليمية، لكنها تهدف إلى مكافحة الإرهاب العنيف الفعلي، وليس حريّة التعبير، كما أنه لا يمكن استخدامها لسحق تنظيم سياسي سلمي. إلا أنه في الصين، فإن القانون الجديد يبرز الممارسات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتي يطبقها الحزب الشيوعي الصيني منذ فترة طويلة ضدّ المواطنين الصينيين في الخارج، وهو يمدّها الآن لتشمل المواطنين غير الصينيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، فقد حُكم على طالب صيني في جامعة مينيسوتا بالسجن لمدّة 6 أشهر بعد عودته إلى الصين في الصيف، بسبب تغريدة انتقد فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان نشرها خلال تواجده في الولايات المتحدة. 

كذلك، هدّد مسؤولون صينيون الأشخاص ذات الأصول الصينية في الخارج والذين لم يعودوا مواطنين صينيين. ففي بعض الحالات تقوم المافيات الصينية باختطاف هؤلاء وإعادتهم إلى الصين، وإجبارهم على التخلي عن جنسيتهم الأجنبية حتى تتمكن السلطات الصينية من ملاحقتهم كمواطنين من دون أي تدخّل أجنبي.

ومع هذا، فإن الصين تحاول فرض نفوذها وسطوتها على الأسواق، وتهدف لإسكات الشركات الأجنبية أيضاً. فعلى سبيل المثال، تتأكد استوديوهات أفلام هوليوود من أن الأعمال السينمائية لا تسيء إلى المراقبين الصينيين كي تتمكن من الوصول إلى سوق الأفلام المحلية الضخمة في الصين.

خبير تقني: هكذا تخترق الصين هواتف الإيغور.. ونصائح لتفادي التجسس

قال الخبير التقني وأمن المعلومات الدكتور أشرف بني محمد  ان التقرير الذي نشرته شركة “لوك اووت” يحتوي على 52 صفحة، يتحدث عن مجموعة جديدة من برامج التجسس والتي تقودها مؤسسات مرتبطة بالحكومة الصينية والجيش الصيني، وهي عبارة عن سلالات أربع عائلات جديدة ان صح التعبير من البرامج الخبيثة.

مصدر الصورة: getty

للمزيد:

تفاصيل الإتفاقية السريّة ”المُذلة“.. إيران توافق على الإرتهان للصين للسنوات الـ25 القادمة