أخبار الآن | برلين – ألمانيا (متابعات)

هدد وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث بإيقاف الاتحاد الاوروبي للمصالح المشتركة مع بكين عقب التحركات السياسية الصينية الجريئة لإطباق قبضتها السياسية على هونغ كونغ ، وحث الدول  الأوروبية الأخرى على عدم

التخوف من إغلاق الأبواب في وجه بكين.

وفي تقييم مهم للمناورات الصينية الأخيرة ، أشار مايكل روث أيضًا، إلى أن أولوية برلين هي تعزيز قدرة الدول الأوروبية الـ27 على مقاومة سياسة بكين التي تعتمد تكتيك فرّق تسُد لبث روح الفرقة داخل الكتلة.

وشكك روث ، ثاني أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الفيدرالية ، في اعتماد أوروبا على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية ، مشددا على ضرورة التفكير في الموردين الأوروبيين لمعدات الهاتف المحمول 5G .

وبلهجة قد تثير امتعاض الصين ، أشار الوزير الألماني إلى بكين من خلال هيكلها السياسي المستبِد ، واصفاً إياها بأنها منافس اقتصادي تحدى أساس القيم في أوروبا.

وأكد المسؤول الألماني على الخطر الذي يترصد بأوروبا إذا لم تتضافر جهود الدول الأعضاء حتى تحافظ على السياسة الأوروبية لحقوق الإنسان، داعيا أوروبا إلى الابتعاد عن ثنائية العلاقات التي تسعى إليها بكين.

روث الذي بدا متشددا في خطابه ضد الصين، لم يسمِ الدول الأروبية التي تسعى للتعاون بشكل فردي مع الصين، لكن اليونان حظرت في السابق التصريحات الانتقادية ضد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي ،

في حين سعت المجر للحد من معارضة الاتحاد الأوروبي للتطورات الأخيرة في هونغ كونغ.

وفي خطوة نادرة بالنظر إلى حافظته الأوروبية في المقام الأول، حيث عادة ما يتم التعامل مع الموضوعات المتعلقة  بالصين من قبل وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، أتت التصريحات الألمانية هذه المرة عن طريق مقال رأي

نشره وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث ضد الصين في المجلة الإخبارية الألمانية “دير شبيغل” ما يطرح عدة تساؤلات حول القرار الألماني حول ملف الصين.

ولكون الصين تُبدي حاليًا سياسة لا تقبل المساومة لتأكيد مطالبتها بالسلطة في هونغ كونغ ، قررت ألمانيا تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، بعد التشاور الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ليكون هذا القرار بمثابة رسالة واضحة لبكين، مفادها تخلي أوروبا عن المصالح المشتركة بينها وبين الصين في المقابل ستكون هونغ كونغ المحور المفصلي لإثبات مصداقية الصين، وسط مطالبات لبكين بتحقيق نتائج سريعة بعد

سبع سنوات من المحادثات حول اتفاقية استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.

ألمانيا التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي تضع هذه النقاط على رأس أجندتها وستتحمل مسؤوليتها الخاصة عن ذلك، لأن الكتلة الأوروبية بحاجة ماسة إلى مزيد من الإجراءات في تعاملاتها مع الصين، ولأن سياسة

متزنة كهذه طال انتظارها في أوروبا.

وعندما يتعلق الأمر بالقضايا الصعبة مثل حقوق الإنسان والأمن والتكنولوجيا أكد روث، على عدم التخوف من سد الثغرات في التعاملات المباشرة مع بكين، مع وجوب التعبير بوضوح عن المصالح، والعمل على تعزيز تعاون قويٍ

من أجل حل المشاكل المشتركة.

وفي أعقاب ما وصف بانعدام الشفافية لدى الصين في المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا، كثف الاتحاد الأوروبي استجابته للصين هذا العام.

حيث اعتبرت بروكسل، الصين بطيئة في تقديم الوعود اللازمة للتوصل إلى اتفاقية استثمار.

وعلى خلفية فرض بكين، قانونًا شاملًا للأمن القومي في هونغ كونغ، تدهورت العلاقات بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، واجهت المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولون آخرون في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، انتقادات لاتخاذها موقفاً غيرَ صارمٍ تجاه الصين ، فقد تبنّى الشريك الصغير في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي،

الذي ينتمي إليه ماس وروث – موقفاً أكثر صرامة.

وبالنسبة لسويسرا، التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، أرسل وزير الخارجية “إجنازيو كاسيس” أيضًا مراراً وتكراراً تحذيرًا لقادة الصين.

وزير الخارجية السويسرية إجنازيو كاسيس صعد لهجته، وهدد الصين برد فعل غربي أكثر حسما في حال تعنتت بمسارها الجديد وابتعدت عن طريق الانفتاح ، جاء ذلك في تصريحات ادلى بها لصحيفة SonntagsBlick الأسبوعية.

كما أن العديد من الشركات السويسرية التي استثمرت هناك، ستتأثر إذا تخلت الصين عن مبدأ دولة واحدة ونظامان في هونغ كونغ، منوهاً أنه في 70 عاما من العلاقات مع الصين، أقامت سويسرا علاقة “بنّاءة ولكن حاسمة” مع بكين.

ويرى الوزير السويسري أن سيادة القانون وحقوق الإنسان لطالما كانت جزءاً من الحوار الصيني الأوروبي، وأن القصة يسودها التعقيد أكثرمما هو واضح للعيان، لأن انتهاكات حقوق الإنسان بالصين في ازدياد، مطالباً بحماية هذه الحقوق.