مهدي كريّم
أخبار الآن | كشمير – gulfnews
منذ عام تقريباً، اصدرت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي أمراً رئاسياً لإلغاء الوضع الذاتي لولاية جامو وكشمير في الدستور.
وأقر مجلس النواب التابع للبرلمان الهندي: “قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير”، الذي يدعم الأمر الرئاسي بإلغاء المادة 370 المثيرة للجدل من الدستور الهندي.
وتمنح المادة المثيرة للجدل إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعاً خاصاً منذ عقود، وقدراً كبيراً الحكم الذاتي؛ إذ تسمح بأن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في الأمور كافة باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات.
والهدوء الحالي في الاقليم ينبع بشكل أساسي من استخدام وسائل القمع المفرطة. إن غياب الحريات المدنية وقلق التغيير الديموغرافي والشعور بالعجز يمكن أن يؤدي الى التمرد تدريجياً.
على الرغم من أن المسؤولين يؤكدون أنه يتم القضاء على المتشددين وقتل العديد من كبار قادة المتمردين (من بين 120 متشددًا في النصف الأول من عام 2020) ، لا يزال العديد منهم يستخدمون السلاح.
إن الصراع التاريخي في كشمير ليس داخليًا فحسب ، بل هو أيضًا نزاع إقليمي ، حيث تسيطر باكستان على ثلث الأراضي وتحتل الصين جزءًا منها. في التسعينات ، استفادت باكستان من الاستياء على جزء من كشمير لتمويل وتدريب المقاتلين المسلحين.
ويشعر خبراء الأمن بالقلق من تزايد عمليات التسلل والعلامات المبكرة على تزايد التطرف المحلي. على عكس السنوات الأخيرة ، منذ إلغاء المادة 370 ، استهدف المقاتلون العديد من المدنيين.
بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت حدود الهند مع كل من باكستان والصين هشة للغاية. منذ أن كان حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة ، حلت الأعمال العدائية على الحدود محل المفاوضات الثنائية مع باكستان.
سواء استمرت التوترات واضطرابات كشمير على مستوى يمكن التحكم فيه في الوقت الحالي ، فإن نيودلهي بشكل دائم الى تلافي وقوع مواجهة مباشرة مع باكستان.
سقوط 7 قتلى من القوات الهنديّة إثر اشتباكات في ولاية كشمير
تكبّدت القوات الهندية خسائرا جديدة، في معركة مع مسلّحين أسفرت عن سقوط سبعة قتلى على الأقل،و ذلك بعد أيام من الهجوم الانتحاري الّذي أدى إلى مقتل 41 جندياً في هذا الإقليم المضطرب.