أخبار الآن | بروكسل – أوروبا (أ ف ب)

منحت المفوضية الأوروبية الخميس مهلة زمنية تمتد حتى نهاية الشهر للمملكة المتحدة لسحب مشروع قانون يعيد النظر ببعض التزاماتها بشأن بريكست و”أضرّ بشدّة بالثقة” المتبادلة، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي “لن يتردد” في اللجوء إلى القضاء.

ويأتي هذا الإعلان بعيد اجتماع طارئ في لندن بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سفكوفيتش الذي دعا “الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءاتها لمشروع القانون في أقرب الآجال وقبل نهاية الشهر في كل الأحوال”، وفق بيان صدر عن المفوضية.

ويأتي هذا الإنذار عقب اجتماع عقد في لندن دعا إليه الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، بهدف الحصول على توضيحات بشأن نص مشروع القانون البريطاني.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن دخول هذا النص حيز التنفيذ سيشكل “انتهاكًا خطيرًا جدا لاتفاق الخروج” من الاتحاد المبرم في كانون الثاني/يناير الماضي، ولا سيما فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية الذي يهدف إلى تجنب العودة إلى وضع حدود في الجزيرة.

وقال البيان إن سيفكوفيتش قال “بعبارات واضحة جداً” لنظيره البريطاني “إن التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاقية الانسحاب، بما في ذلك بروتوكول إيرلندا/إيرلندا الشمالية (… ) التزام قانوني”.

وكتبت المفوضية أن “انتهاك بنود اتفاق الانسحاب ينتهك القانون الدولي ويقوض الثقة ويعرض للخطر المفاوضات الجارية بشأن العلاقات المستقبلية”.

ودعا سيفكوفيتش “الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءات مشروع القانون بأسرع وقت ممكن، وفي كل الاحوال قبل نهاية الشهر”.

كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي “لن يتردد” في استخدام سبل الانتصاف القانونية المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب في مواجهة مشروع القانون البريطاني.

وبحسب وثيقة داخلية علمت بها فرانس برس الخميس، فإن الاتحاد الأوروبي قد “يباشر إجراءات انتهاك الأحكام ذات الصلة بالبروتوكول” لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تصل إلى حد فرض “مبلغ مقطوع أو دفع غرامة”.

ويمكن للاتحاد الأوروبي كذلك “استخدام آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب”، والتي تنص على إنشاء “هيئة تحكيم” مخولة أيضًا فرض “عقوبات مالية”.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 كانون الثاني/يناير، بعد أيام من توقيع اتفاق الانسحاب الذي ينص على شروط بريكست.

وقد دخلت منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تمتد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، استمرت خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية. خلال هذه الفترة، تتفاوض بروكسل ولندن على اتفاق ينظم علاقتهما المستقبلية، ولا سيما التجارة، على أمل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021. وافتتحت الجولة الثامنة من المفاوضات الثلاثاء في لندن وينبغي الانتهاء منها هذا الخميس.