أخبار الآن | روما – إيطاليا (أ ف ب)

يتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع الأحد والاثنين على رغم عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، للأدلاء بأصواتهم في استفتاء وانتخابات محلية يشير المحللون إلى أنها قد تغيّر وجه اليمين المتشدد.

وأُرجئت عمليتا الاقتراع اللتان كانتا مقررتين في أواخر آذار (مارس)، مرات عدة بسبب وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة قرابة 36 ألف شخص في شبه الجزيرة.

وقررت الحكومة إجراء الاقتراع على مدى يومين لتجنّب التجمّعات.

ويرى بعض المحللين السياسيين أن الانتخابات المحلية لن تكون هذه المرة بمثابة اختبار وطني. إذ إن الصحة هي من اختصاص المناطق، ما يُفترض أن يدفع بالناخبين إلى الحكم على إدارة الوباء من جانب المسؤولين المحليين المنتخبين وليس من الحكومة.

ودُعي السكان في سبع مناطق (أكثر من 20 مليون نسمة) إلى انتخاب رؤسائها إلا أن كل الأنظار متّجهة نحو ثلاث من بينها، حيث أن انتصار اليمين يمكن أن يهزّ حكومة جوزيبي كونتي، المدعوم من تحالف حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) والحزب الديموقراطي (وسط يسار).

وهذه المناطق الثلاث هي كامبانيا التي تضمّ نابولي حيث يُتوقع فوز رئيسها المنتهية ولايته (الحزب الديموقراطي)، وبوليا حيث تحتدم المنافسة بين الرئيس المنتهية ولايته (الحزب الديموقراطي) ومرشح اليمين، وكذلك توسكانا معقل اليسار منذ أكثر من نصف قرن وحيث تتوقع استطلاعات الرأي أن يون الفارق ضئيلا بي مرشحي اليسار واليمين.

والمناطق الأربع الأخرى التي تُجرى فيها انتخابات هي وادي أوستا وفينيتو وليغوريا وماركي.

ويتقدم تحالف اليمين المؤلف من الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني (يمين متطرف) وحزب “فراتيلي ديطاليا” (أشقاء إيطاليا) بزعامة جورجيا ميلوني (يمين متطرف) وحزب “فورتزا إيطاليا” بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين)، موحداً في كافة المناطق. في المقابل، يخوض الائتلاف الحكومي (الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم) الانتخابات منقسماً في كافة المناطق، باستثناء ليغوريا (شمال غرب) حيث تم التوافق على مرشح مشترك.

لكن القادة السياسيين من كافة الاتجاهات يؤكدون أن نتيجة الانتخابات المحلية التي ستُعلن مساء الاثنين، لن تؤثر على مصير الحكومة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي والزعيم الرئيسي لحركة خمس نجوم لويدجي دي مايو مؤخراً لوكالة فرانس برس “في إيطاليا، نصوّت كل خمسة أو ستة أشهر. إذا سيكون لكل موعد انتخابي تأثير على الحكومة، فسينبغي كل خمسة أو ستة أشهر مناقشة تغيير محتمل للحكومة”.