أخبار الآن | الولايات المتحدة – jww

خلال هذا الأسبوع، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يهدف إلى حظر البضائع القادمة إلى الولايات المتحدة والمصنوعة في شينجيانغ، وذلك جراء إجبار الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، أقلية الإيغور المسلمة في الإقليم، على العمل القسري.

وفي شبه إجماع نادر، أيّد 406 نواب مشروع القانون في حين صوّت ضدّه 3 نواب فقط. ومع هذا، لا يزال النصّ بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.

ويفترض هذا التشريع أنّ جميع السلع المنتجة في منطقة شينجيانغ في الصين هي نتاج عمل الإيغور القسري، وهو يحظر دخول هذه البضائع إلى أي ميناء أمريكي. كذلك، يفرض مشروع القانون أيضاً عقوبات على مهندسي نظام العمل القسري.

ولا شيء بإمكانه أن يخفي ممارسات الصين الفظيعة بحق أقلية الإيغور المسلمة، والإضطهاد التي يتعرض له أبناؤها. خلال السنوات الماضية وحتى اليوم، فإنّ الصين تحتجز أكثر من مليون مسلم في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، والعمل القسري ليس سوى غيض من فيض عندما يتعلق بالإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الإيغور على يد الحكومة الصينية. فمسلسل الإضطهاد يشمل التلقين السياسي القسري وبيع الأعضاء البشرية لمسلمي الإيغور واغتصاب النساء والتعذيب، التعقيم القسري وتدمير ثقافة الإيغور بشكل كامل، وغيرها الكثير من الممارسات الشنيعة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ضبط شحنة منتجات صينية مصنوعة من شعر بشري، يعتقد أنها أخذت بالإكراه من نساء أقلية الإيغور. ووسط هذا المشهد، فإنه لا يمكن إغفال أبداً كل الوثائق التي تكشف الإذلال الذي يتعرض له المعتقلون. فلائحة الإنتهاكات تطول، وكل ذلك يؤكد على إجرام كبير.

وفي الواقع، فإنّ نطاق مشكلة عمل الإيغور القسري كبير. تشيرُ البيانات إلى أنّ 84% من إنتاج القطن في الصين يأتي من منطقة شينجيانغ، ما يعني أنّ 20% من قطن العالم مصدره من هناك. كذلك، فإن ما يصل إلى 1 من كل 5 ملابس قطنية في السوق العالمية، من المحتمل أن يكون نتاج العمالة القسرية للإيغور. غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أنه يتم إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الشعر وأجزاء الكمبيوتر والسلع الشائعة الأخرى من قبل الإيغور أيضاً. 

وإزاء ذلك، فإنّ مشروع القانون الجديد ينصّ على أن جميع الواردات من شينجيانغ محظورة، باستثناء تلك التي يكون هناك “دليل واضح ومقنع” للجمارك الأمريكية على أنّها ليست نتاج عمل قسري. فمن خلال منع البضائع المنتجة في شينجيانغ من دخول الولايات المتحدة، فإن مشروع القانون يحمي المستهلكين من إفادة مرتكبي الإبادة الجماعية المحتملة، عن غير قصد. كذلك، فإن هذا الإجراء يحمي الشركات الأمريكية من تأجيج الممارسات الوحشية.

ووفقاً لتقرير أرفق بمشروع القانون حين عرض النصّ على الكونغرس للمرة الأولى في مارس/آذار، فإن العديد من السلع التي دخلت السوق الأمريكية كانت بالفعل من نتاج عمل قسري في شينجيانغ، ومن هذه السلع أقمشة وأحذية وهواتف محمولة وأجهزة كومبيوتر وشاي. ومع هذا، فقد عدّد التقرير الشركات المتّهمة بالاستفادة من هذه السلع ومن بينها أديداس ونايكي وكالفين كلاين وإتش إند إم وكوكا كولا.

واضطلعت الولايات المتحدة بدور قيادي حقيقي في مواجهة سياسات الصين ومحاسبتها على الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها ضد مواطنيها. ففي يونيو/حزيران الماضي، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يحمل عنوان “قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الأيغور لعام 2020″، ويدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين القمعية ضد الإيغور. وفي يوليو/تموز الماضي، أضاف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، 11 شركة صينية متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان ضمن تنفيذ حملة القمع والاعتقال الجماعي التعسفي والتشغيل القسري ضد مجموعات الأقليات المسلمة من شينجيانغ.

ووسط كل ذلك، فإن المطالبات لتمرير مشروع القانون الجديد في مجلس الشيوخ الأمريكي كبيرة، وذلك من أجل وضع حدّ للعمالة القسرية المفروضة على الإيغور، ولجم ممارسات الصين التي لا يمكن لأي شيء أن ينفيها بتاتاً. والأهم، هو أنّ تصبح هذه الخطوات مُطبّقة على صعيد العالم، إذ أنه يجب على الدول أن تلجأ إلى إجراءات تمنع بموجبها استيراد أي بضائع من شينجيانغ، وذلك من أجل حفظ حقوق الأقليات المسلمة.

هل سيكون الحزب الشيوعي قادراً على إطعام الشعب الصيني؟

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، تطرق الرئيس الصيني “شي جين بينغ” عبر تسجيل مصور إلى العديد من القضايا التي تواجه العالم وبلاده إلا أن موضوعا في غاية الحساسية لم يذكره، وهو أزمة الأمن الغذائي الهائلة التي تواجهها الصين.