أخبار الآن | لندن- المملكة المتحدة ( أ ف ب )

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه “متفائل” حيال إمكان التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، في وقت يستعد لعقد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت لتحديد الخطوات

المقبلة في المفاوضات الصعبة بين الطرفين.

وقال جونسون لصحيفة “ذي ديلي تلغراف” إن احتمالات التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام لتجنّب حدوث بريكست بشكل غير منظّم “جيّدة للغاية إذا استخدم الجميع بعض المنطق وركّز على الاتفاق الذي ينبغي إنجازه”.

وجاءت التصريحات قبيل مؤتمر مرتقب عبر الفيديو مع فون دير لايين يتناول التقدم الذي أحرز في آخر جولة من المحادثات.

وأكد مفاوضون بريطانيون وأوروبيون الجمعة أن المحادثات التجارية لا تزال مجمّدة في ما يتعلّق بملفات معيّنة، بينما حضّت لندن بروكسل على التنازل لتجنّب سيناريو الانفصال “دون اتفاق” نهاية العام.

وأشار الطرفان إلى أن قمة أوروبية مرتقبة في 15 تشرين الأول/أكتوبر ستكون المهلة النهائية التي يمكن التوصل فيها إلى اتفاق لتتم المصادقة عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ نهاية كانون الأول/ديسمبر.

لكن فون دير لايين سبق أن حذّرت من إبرام اتفاق “بأي ثمن”.

وقالت للصحافيين بعد اجتماع عقده قادة التكتل الـ27 “الأمر صعب للغاية لكن عندما توجد رغبة توجد طريقة، لذا أعتقد أن علينا تكثيف المفاوضات”.

وبعد جولة تاسعة من المفاوضات اختُتمت في بروكسل مع تعهّدات جديدة بإيجاد طريقة لتجاوز الخلافات، بدا أن هناك إجماعا بأن الوقت ينفد.

ورغم تحدثه عن مؤشرات تدل على وجود اتفاق في مجالات عدة، حذّر المفاوض البريطاني ديفيد فروست من وجود خلافات بشأن قواعد التنافسية والثروة السمكية والتي ذكر أن تجاوزها قد يكون “مستحيلا” ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات.

بدورها، أفادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن التوصل إلى الاتفاق لا يزال أمرا ممكنا، رغم تشديدها على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

وقالت “طالما أن المفاوضات متواصلة، فأنا متفائلة”. لكنها أكدت أنه لا يمكنها الإعلان عن أي اختراق وقالت “سيتم تحديد ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ويأتي الاتصال بين فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني كذلك بعدما أطلقت بروكسل آلية قانونية ضد لندن ردا على مساعي الأخيرة لإلغاء أجزاء من اتفاق بريكست.

وأيّد النواب البريطانيون الثلاثاء مشروع قانون ينظّم السوق الداخلي البريطاني اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير، عندما تستكمل لندن الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد بريكست وتغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

ومضى جونسون قدما بمشروع القانون رغم المخاوف في أوساط حزبه وتحذيرات واشنطن من أنه يحمل خطرا بالنسبة إلى السلام في إيرلندا.