نوال مسيخ
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (نوال مسيخ)
دعت مُفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المغرب و الجزائر وتونس و دولاً أخرى – شهدت مؤخرا جرائم قتل واغتصاب – إلى مضاعفة جهودها لكبح جرائم العُنف الجنسي والاغتصاب. وتأتي هذه الدعوة في ضوء التقارير المتعددة بشأن جرائم الاغتصاب التي وقعت في بلدان عديدة في الأسابيع الأخيرة، من بينها دول مغاربية ( تونس ، الجزائر ، المغرب ) وبنغلاديش والهند ونيجيريا وباكستان .
و تأتي تصريحات ميشيل باشيليت في أعقاب التقارير الأخيرة عن عمليات اغتصاب مروعة في أجزاء عديدة من العالم، بما في ذلك الجزائر وتونس والمغرب .ومن أبرز جرائم الإغتصاب والقتل التي طالت الأطفال والنساء في المنطقة المغاربية جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان في نواحي طنجة المغربية ، واغتصاب وقتل الفتاة رحمة لحمر في تونس ، إضافة لاغتصاب ( للمرة الثانية ) وقتل وحرق جثة الفتاة شيماء في الجزائر … وهي جرائم عزت المنطقة المغاربية وخلفت سخطا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي .
الطفل المغربي عدنان ضحية إغتصاب وقتل
مطالب بالإعدام
وأدى تزايد جرائم القتل والاغتصاب في العالم إلى تجدد الدعوات لتفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم . في المقابل ظهرت أصوات معارضة لهذه المطالب ، إذ أكد الحقوقيون في هذه البلدان أن الإعدام عقوبة غير إنسانية ، وهو ما ذهبت إليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت حين أكدت أنه بينما يجب محاسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، فإن عقوبة الإعدام والتعذيب ليستا الحل. وترى باشيلست أنه “في حين أن الحجة الرئيسية لتنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجسدي هي الاعتقاد بأنها تردع الاغتصاب، فإنه لا يوجد دليل يدعم ذلك”، بحسب قولها. وشددت المفوضة السامية على أن عقوبة الإعدام، أو العقوبات مثل الإخصاء الجراحي أو إزالة قناتي فالوب، لن تحل أيا من الحواجز العديدة التي تحول دون الوصول إلى العدالة، ولن تؤدي دورا وقائيا، مشيرة إلى أن الإخصاء الجراحي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
التونسية رحمة لحمر ضحية إغتصاب وقتل
الشنق والإخصاء الجراحي
وبالإضافة للإعدام طالب آخرون بعقوبات أخرى قاسية في حق مرتكبي القتل والاغتصاب ، ففي باكستان دعا نشطاء إلى معاقبة الجاني بالشنق والإخصاء العلني، كما أنه تم تقديم مطالب مماثلة لعقوبة الإعدام في أماكن أخرى. في المقابل هناك حكومات تقدمت في مسار قانوني جديد لمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل ، ففي وقت سابق من الأسبوع الحالي، وافقت حكومة بنغلاديش على تعديل ينص على عقوبة الإعدام في حالة الاغتصاب .في المقابل تم في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا التوقيع على تعديلٍ قانوني ينص على الإخصاء الجراحي للذكور مرتكبي جريمة الاغتصاب ، واستئصال البوق الثنائي (قناتي فالوب) للإناث مرتكبات الجريمة، وإنزال عقوبة الإعدام في حق الجناة في حال لم يتجاوز عمر الضحية 14 عاماً. وهو ما ردت عليه باشيليت وحثت الدول على اعتماد نهج يركز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، مؤكدة على أهمية مشاركة النساء بنشاط في تصميم تدابير لمنع هذه الجرائم والتصدي لها، وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب اللازم للتعامل مع مثل هذه القضايا. وقالت : “على الرغم من أنه قد يكون من المغري فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الوحشية، يجب ألا نسمح لأنفسنا بارتكاب المزيد من الانتهاكات”.