أخبار الآن | الصين – RFA

يعمل حوالى 20 ألف معتقلٍ سابق في معسكرات الاعتقال ضمن مصنع للمنسوجات في محافظة أقسو بشينجيانغ، وهم يواجهون العمالة القسرية التي تفرضها السلطات الصينية على أبناء أقلية الإيغور المسلمة والأقليات العرقيّة الأخرى.

وسلّطت تقارير الفيديو التي تمّ تصويرها سراً داخل الصين وجرى تحميلها على موقع يوتيوب الشهر الماضي من قبل ميراديل هيسن (من سكان محافظة أقسو)، الضوء على ممارسات العمل التعسفي وسط أدلة متزايدة على أن معسكرات الاعتقال في شينجيانغ قد تحولت بشكل متزايد من التلقين السياسي إلى العمل الجبري.

وفي مقاطع الفيديو الخاصة به، قدم هيسين روايات مفصلة عن شابات وأشخاص آخرين من الإيغور من مقاطعة أوختوربان (محافظة أقسو)، والذين تمّ إجبارهم على العمل في مصنع “أقسو هوافو” للمنسوجات لمدّة 12 ساعة يومياً، مع وجود يوم واحد حُر، وذلك مرّة كل شهر.

ويقول هيسين، إنه يتم توفير غرف للعمال، إلا أنه يتوجب على هؤلاء توفير طعامهم . أما الرواتب الزهيدة التي يحصل عليها عمال السخرة، والذين يتقاضون 1500 يوان فقط شهرياً، فهي لا تكفي للعيش.

وحالياً، فإن هيسين محتجزٌ في مقاطعة جيانغسو شرق الصين، وذلك بعد أن أصبح مطلوباً من قبل الشرطة لقيامه بتنزيل “انستغرام” على هاتفه المحمول ونشر مقاطع فيديو تنتقد الصين بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

ووفقاً لهيسين، فإن المسؤولين عن المصنع يتعاونون مع السلطات المحلية للحصول على منافع مُعيّنة، وهي تتمحور بشكل كبير من أجل ارسال معتقلين من المعسكرات إلى المصنع من أجل العمل فور إطلاق سراحهم.

ويبدو أن هناك عقداً بين المصنع والمسؤولين من أجل تحقيق هذه الخطوة المتمثلة بنقل معتقلين للعمل. ومع هذا، فقد أكدّت مسؤولة من المصنع ضمن فرع شنجن (لقد تعذر التواصل مع أحد في فرع هوافو بأقسو)، مسألة توظيف أشخاص يتم احضارهم من مخيمات الاعتقال، وفقاً لـ”RFA”.

وتقول هذه الموظفة إنه يجب أن يكون هناك ما يصل إلى 20 ألف شخصاً في فرع أقسو، تم احضارهم من المخيمات، كما أوضحت أن هؤلاء يقومون بغزل ونسخ الخيوط، لكنها لفتت إلى أنها غير متأكدة من الرواتب والظروف المعيشية داخل المصنع هناك.

ويبدو أن الأرقام التي قدمتها هذه الموظفة بشأن عدد الأشخاص العاملين في المصنع، تتماشى مع المعطيات التي قدمها هيسن في مقاطع الفيديو الخاصة به.

وكانت لجنة في البرلمان الكندي أكّدت أنّ اضطهاد الصين لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، هو بمثابة “إبادة جماعية”.

وأدانت اللجنة الفرعية للبرلمان المعنية بحقوق الإنسان والتنمية في بيان، الأربعاء، الظلم الذي يطال أبناء الإيغور في الصين، مؤكدة أن “ما تقوم به الحكومة الشيوعية الصينية هو بمثابة إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية”.

وبهذا القرار، تصبح هذه اللجنة أول هيئة برلمانية في المجتمع الدولي تعترف بالاضطهاد الذي تمارسه الصين في تركستان الشرقية على أنه إبادة جماعية.

وارتكزت اللجنة في قرارها إلى شهادات عديدة فضلاً عن أدلة مختلفة على ممارسات الصين ضد الإيغور، بدءاً من الاحتجاز الجماعي في معسكرات الاعتقال، فضلاً عن المعاملة اللانسانية والعمل القسري والرقابة والتعقيم للنساء، تدمير المساجد والمزارات الدينية والمقابر والمنازل، وغيرها من الممارسات.

ما لا يُحكى عنه.. فساد الشركات الصينية في العراق

تعمل الشركات الصينية في العراق منذ سنوات قد تتجاوز العقد ، وتُركز كثيراً على المشاريع المتعلقة بالنفط ومشتقاته أو بالخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات استخراج النفط في مناطق جنوب العراق الغنية بالموارد الطبيعية. لكن هذه الشركات التي لديها استثمارات سنوية بمليارات الدولارات، شبه غائبة عن الرقابة وعن أعين الإعلام العراقي والعربي وحتى الدولي، لذا تبدو بأنها شركات رصينة لا تُمارس الفساد.