أخبار الآن | الولايات المتحدة – wsj

قبيل انطلاق الإنتخابات الأمريكيّة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يتنافس فيها كلّ من الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، تخطّط إدارة ترامب لفرض مجموعة من العقوبات ضدّ إيران، وفق ما ذكرت صحيفة “وول سريت جورنال”، وذلك في سياق خطتها لتشديد الخناق الأمريكي على طهران، وتقوية حملة الضغط التي تمارسها واشنطن ضدّ أيّ جهود مستقبلية للإفلات من العقوبات، وفق المطلعين.

ويرى محلّلون أنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إيران في إطار مكافحة الإرهاب، هي الأكثر صعوبة في التراجع عنها. وتستهدف العقوبات القطاعات التي تُعتبر بالغة الأهمية لتمويل الأنشطة الإيرانية المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك صناعات البتروكيماويات والمعادن، لكنّها تستهدف قطاع الطاقة الإيراني بشكل خاص. وبين هذه الشركات تكتل “خاتم الأنبياء” الهندسي، الذي يشارك بشكل كبير في صناعة البترول، ويملكه الحرس الثوري الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأمريكي ستيفن منوتشين حينها، إنّ قطاعي البتروكيماويات والبترول في إيران مصادر أساسية لتمويل الأنشطة الإرهابية العالمية للنظام الإيراني”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنّ هذه العقوبات الجديدة ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقتها مع إيران، وإنّ الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة المحتملة كانت صدرت بحقهم سابقاً عقوبات.

وتقول كيرستن فونتينروز، وهي المديرة السابقة لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي، إنّ “فك بعض التصنيفات سيكون صعباً للغاية”، مشيرةً إلى أنّ “إدارة بايدن من المرجح أن تتراجع عن بعض العقوبات المفروضة على إيران كدليل على حسن النية تجاه طهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، لكنّه لن يكون قادراً على التراجع عن تحركات أكبر مثل التعيينات”، مع الإشارة هنا إلى أنّ بايدن كان قال إنّه سيعود إلى الاتفاقية النووية الإيرانية متعددة الأطراف لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الإمتثال، وسيحاول التفاوض بشأن قيود جديدة على برنامج طهران النووي. لكن اللافت كان تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي إليوت أبرامز، أنّ استراتيجية الضغط مستمرة حتى تغيير السلوك الإيراني، بغض النظر “أيّاً كان الرئيس الأمريكي المقبل”.

وكان ترامب انسحب من الإتفاق النووي في العام 2018 وأعاد فرض العقوبات، وكذلك أدرج الحرس الثوري الإسلامي والبنك المركزي الإيراني وغيرها من المؤسسات المالية المهمة في القائمة السوداء تحت السلطات التي تم إنشاؤها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية.

كيف تتجنب كوريا الشمالية عقوبات الأمم المتحدة لتهريب الأسلحة؟

أورد تقرير صادر عن منظمة الأبحاث المستقلة Small Arms Survey مؤخراً تفاصيل تتعلق بالأساليب التي تتبعها كوريا الشمالية بشأن تهريب الأسلحة.  وللوقوف عند هذه التفاصيل، تحدّثت “أخبار الان” إلى أحد مؤلفي التقرير ، مات شرودر، الذي قال إنّ “جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والشركات التابعة لها، تستخدم وسائل نقل مختلفة، بما في ذلك السفن البحرية وطائرات الشحن وطائرات الركاب وخدمات الطرود السريعة”، من أجل تأمين هذا الغرض، وهو تهريب الأسلحة.