رشا مقران
دعا وزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “تعزيز” أمن فضاء شينغن والحدود الخارجية للتكتل، وفق ما جاء في بيان مشترك الجمعة عقب الاعتداءات في فرنسا والنمسا.
وعبّر الوزراء أيضا عن تصميمهم على أن تستكمل “قبل نهاية العام” المفاوضات الجارية حول قانون أوروبي يهدف إلى السحب المباشر لـ”المحتويات ذات الطابع الإرهابي” من الإنترنت.
واتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، على تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن الحرب ضده ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي.
وأصدر الوزراء، بيانا مشتركا، أكدوا فيه على “ضرورة النظر في مسألة تشفير البيانات حتى يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من قبل السلطات المختصة”.
وقال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن “حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف”.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، طالب بضرورة أن يكون بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات الاتصالات المشفرة لمكافحة الإرهاب.
وقال زيهوفر، في تصريحات صحفية، إن “هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء. أنا شخصياً أؤيد استخدامنا لجميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة لنا نظريا”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تسببت خطط مزعومة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات مثل “واتس آب”، في إثارة جدل واسع.
وكانت الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي صاغت مشروع قرار في هذا الشأن، ولكن صياغة مشروع القرار كانت فضفاضة ولم تتطرق بالتفصيل إلى كيفية فك سلطات الأمن تشفير الرسائل.
وقال زيهوفر: “أعرف أيضا حدود حماية البيانات والقيود الدستورية”، مضيفا: “في المقابل، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى عدم التفكير مطلقا في كيفية تعقب أفراد خطرين أمنيا”.
ولاقى مشروع القانون انتقادات من نشطاء الحقوق المدنية وحماية البيانات، الذين رفضوا هذه المبادرة.
و تأتي هذه القرارات بعد حادثة نيس،حيث أعلنت الشرطة الفرنسية نهاية الشهر الماضي، قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، بـ هجوم بسكين يعتقد ان دوافعه ارهابية في نيس الفرنسية بالقرب من كنيسة نوتردام.
أما في فيينا فقد شهدت المدينة إطلاق النار استهدف ستة مواقع وأسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به.