الوضع السياسي الداخلي في تايلاند

يستعد المشرعون في تايلاند للتصويت على تعديلات دستورية محتملة الأربعاء، فيما من المتوقع أن يعود المتظاهرون المطالبون بتعزيز الديموقراطية إلى شوارع بانكوك الأربعاء، غداة تعرض ستة منهم لإطلاق نار.

وكانت أعنف مواجهات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديموقراطية في تموز/يوليو، قد وقعت امس حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتعرض عدد من المتظاهرين لإطلاق نار، بحسب فرق طبية، علما بأنه لم يتضح بعد من أطلق النار.

تشهد بانكوك منذ أشهر تظاهرات يقودها طلاب للمطالبة بإصلاحات دستورية وإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014.

ودعا بعض المشاركين في حركة الاحتجاج إلى إصلاح النظام الملكي، وهو موضوع كان يعد من المحرمات.

الثلاثاء، وفيما كان المشرعون يناقشون احتمال إدخال تعديلات على الدستور الذي وضعه العسكريون، عبر المحتجون حواجز الجيش باتجاه البرلمان، ما دفع بالجنود لإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

وتعرض أكثر من 50 شخصا لإصابات، غالبيتهم من جراء الغاز المسيل للدموع، وفق مركز إيراوان الطبي للطوارئ، وخدمة إسعاف وأجهزة التنسيق الطبي، التي قالت إن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار.

ولا يزال أربعة منهم في المستشفى.

ونفى متحدث باسم الشرطة أن يكون عناصرها قد استخدموا الرصاص المطاط أو ذخيرة حية.

ونددت جمعية المحامين التايلانديين لحقوق الإنسان بأساليب الشرطة معتبرة إنها “لا تتماشي مع الإجراءات الدولية لفض التظاهرات”.

في الاجتماع الذي سيستمر يومين، يناقش النواب التايلانديون مختلف المقترحات لإدخال تعديلات دستورية، تستثني في غالبيتها إصلاحا للنظام الملكي.

ويتعلق أحد المقترحات بتغيير أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الجيش بممثلين يتم انتخابهم بشكل مباشر.

والدعم من مجلس الشيوخ هو ما أتاح لبرايوت الامساك بالسلطة بعد انتخابات العام الماضي.

ويتوقع أن يصوت البرلمان الأربعاء على التعديلات التي ستطرح للنقاش.

ويعتزم المتظاهرون التجمع عند تقاطع رئيسي في حي راتشابراسونغ التجاري الساعة الرابعة بعد الظهر (09,00 ت غ).

وينتظر أن يترافق ذلك بانتشار كثيف للشرطة.