تعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بانضمام الولايات المتحدة مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي انسحبت منه بلاده رسميا، بعد قرار اتخذه الرئيس ترامب المنتهية ولايته.

وعبر تغريدة على تويتر، ذكر بايدن، أن بلاده غادرت اتفاق باريس للمناخ، ولكنها ستعود إليه “في غضون 77 يوما”، في إشارة منه إلى 20 كانون الثاني/يناير 2021 تاريخ بدء الولاية الرئاسية المقبلة.

وإذا ما حقق بايدن وعده بإعادة واشنطن إلى اتفاقية المناخ فسيعود أكبر اقتصاد في العالم مجددا إلى مسار الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وكان بايدن قد قطع خلال حملته الانتخابية سلسلة من الوعود في مجال المناخ، من بينها، بالإضافة إلى العودة لـ اتفاق باريس للمناخ، إقرار خطة بقيمة 1700 مليار دولار تهدف لبلوغ مرحلة الحياد الكربوني في الولايات المتحدة بحلول 2050.

وتتعارض هذه الرؤية تماما مع السياسة التي انتهجها الرئيس الجمهوري منذ وصوله إلى البيت الأبيض والقائمة على الدفاع عن الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة الأحفورية والتشكيك في حقيقة التغير المناخي.

الرئيس المنتخب جو بايدن وضع العودة إلى اتفاقية باريس في رأس أولوياته، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستعود قريباً عضواً كاملاً في الاتفاقية، لكن موقف بايدن يتخطى حدود الاتفاقية، فقد وُصفت خططه لمواجهة التغير المناخي بأنها الأكثر طموحاً لمرشح رئاسي حتى الآن.

وستكون السياسات البيئية الداخلية المحك الحقيقي لإثبات الجدية، إذ تقوم خطة بايدن على الوصول إلى إنتاج الكهرباء بلا انبعاثات كربونية على الإطلاق، بحلول سنة 2035، وتحقيق صفر انبعاثات من جميع القطاعات بحلول سنة 2050، وهذا هدف غير مسبوق أمريكياً، مع أنه يقل عما جاء في “الصفقة الخضراء الجديدة” التي قدمها أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس بداية هذه السنة، وتنص على الوصول إلى “صفر انبعاثات” بحلول سنة 2030.

واحدة من أهم الخطوات التي يمكن أن يتخذها بايدن لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي إعادة القواعد الصارمة على مستوى البلاد لانبعاثات السيارات، ومعايير الأميال التي تم وضعها في ظل إدارة أوباما والتي عكست بشكل أساسي اللوائح المعمول بها بالفعل في كاليفورنيا.

هذه القواعد مهمة لأن النقل هو المصدر الرئيسي للغازات المسببة للاحتباس الحراري. وعندما تم وضعها، تم اعتبارها واحدة من أنجح جهود البلاد لمكافحة تغير المناخ.

ما الخطوات التي سيتخذها بايدن للعودة لاتفاق باريس للمناخ؟

وسيكون على الرئيس وأي شخص سيختاره ليكون وزيراً للداخلية سلطة واسعة لتقرير نوع تطوير الطاقة الذي يجب أن يتم على الأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية، وفيما يتعلق بهذه المسألة، كان بايدن واضحاً، فقد قال إنه لن يصدر عقود إيجار جديدة للتكسير الهيدروليكي على الأراضي الفيدرالية.

ويمكن أن يصدر بايدن أمراً تنفيذياً جديداً يوجه وزير الداخلية بوقف جميع مبيعات وتصاريح تأجير النفط والغاز. وهذا لن يمنع إنتاج النفط الذي يحدث بالفعل، ولكنه سيمنع حفر المزيد من الآبار وسيسمح بالانتقال التدريجي بعيداً عن الغاز الطبيعي.

ويمكن أن تفرض وزارة الداخلية في عهد بايدن أيضاً، متطلبات جديدة على شركات النفط العاملة على الأراضي الفيدرالية، مثل القاعدة التي تنص على التقاط غاز الميثان من الآبار والبنى التحتية الأخرى، وتعتبر انبعاثات الميثان من المساهمات الرئيسية في ظاهرة الاحتباس الحراري وقد ارتفعت بشكل حاد.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ في يونيو/حزيران عام 2017، بيد أن لوائح الأمم المتحدة تعني أن قراره لا يسري إلا يوم 4 نوفمبر، الذي يوافق صبيحة يوم الانتخابات الأمريكية.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترامب في البيت الأبيض في يونيو/حزيران 2017، لم تتمكن الولايات المتحدة من تقديم إخطار رسمي للأمم المتحدة إلا في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. وانقضت الفترة وانسحبت الولايات المتحدة حاليا.

ما تبعات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ؟

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمثل حاليا نحو 15 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تظل أكبر وأقوى اقتصاد في العالم.

لذلك عندما تصبح الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تنسحب من حل عالمي لمشكلة عالمية، فالأمر يثير تساؤلات بشأن الثقة.

كان مفاوضون أمريكيون قد شاركوا على مدى السنوات الثلاث الماضية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، بينما حاولت الإدارة استخدام هذه الأحداث للترويج للوقود الأحفوري.

ووُضعت اتفاقية باريس عام 2015 لتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

ومن بين أهداف اتفاق باريس للمناخ الذي وقّع عليه 195 بلدا في كانون الأول/ديسمبر 2015، حصر الارتفاع في معدلات الحرارة بـ1,5 درجة مئوية مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية.