دعا برلمان أذربيجان اليوم (الخميس)، إلى إقصاء فرنسا من مجموعة مينسك المكلفة القيام بوساطة بشأن النزاع في ناغورني قره باغ، بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على نص يطالب بـ”الاعتراف” بالاقليم الانفصالي.

وأوصى نواب أذربيجان في قرارهم الحكومة بـ”مطالبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بطرد فرنسا من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك”.

كما حضّوا الحكومة على “مراجعة العلاقات السياسية (…) والاقتصادية” بين باكو وباريس.

ومجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تاسست في التسعينات بعد أول حرب بين أرمينيا وأذربيجان، مكلفة القيام بوساطة سعيا لإيجاد حل لمسألة ناغورني قره باغ، الجمهورية المعلنة من طرف واحد والتي تسكنها غالبية من الأرمن.

وتتولى فرنسا والولايات المتحدة وروسيا رئاسة مجموعة مينسك.

وصدر قرار برلمان أذربيجان غداة تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار غير ملزم يدعو الحكومة “للاعتراف بجمهورية ناغورني قره باغ”.

وأعن مجلس الشيوخ كذلك في قراره أنه “يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري” للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 أيلول (سبتمبر) في منطقة ناغورني قره باغ.

أعلن الإقليم استقلاله عن أذربيجان قبل حوالى ثلاثين عاما غير أنه لم يحصل على اعتراف أي دولة ولا حتى أرمينيا التي تدعمه.

وبعد حرب أولى استمرت من 1988 إلى 1994، شهدت المنطقة مؤخرا معارك دامية استمرت ستة أسابيع وأوقعت أكثر من أربعة آلاف قتيل، وحقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) برعاية الكرملين، كرس انتصار أذربيجان إذ تعهدت أرمينيا بموجبها بإعادة عدة مناطق خرجت عن سيطرة باكو منذ ثلاثين عاما، لكنه سمح بالحفاظ على إقليم قره باغ رغم تقليص مساحته، ونصّ على نشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام.