ما تكشف اليوم يظهر حجم الدمار الذي خلفته احتجاجات عاشتها باريس وعدة مدن فرنسية مساء السبت إثر احتجاجات اشبه بتحركات السترات الصفراء لكن هذه المرة ضد قانون الامن الشامل المثير للجدل. هكذا بدا المشهد اليوم ..فهنا سيارت معطوبة واخرى محروقه مَبَانٍ كسر زجاجها واخرى كتب على جدرانها شعارت مناهضة للحكومة

الاحتجاجات التي تصاعدت بالأمس أثارت أزمةً سياسية، وتناولت ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، وتتعلق بعدم نشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها خمسة واربعون ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.

منسقو هذه التحمعات قالو إن مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية “. غير أنّ الحكومة قالت إن هذا القانون يهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة. ويشير معارضو النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.