تداعيات اغتيال محسن زاده في إيران

كشف المستشار العسكري لخامنئي، حسين دهقان، أنّ سبب اغتيال محسن فخري زاده كان “خرقاً أمنياً” وأنّ السلطات المسؤولة “يجب أن ترد”. وانتقد دهقان، في مقابلة يثّها التلفزيون الإيراني، الهيكل الأمني ​​الإيراني في السنوات الأخيرة، قائلاً إنّه على الرغم من هيمنة و”أرستقراطية المخابرات” للحكومة الإيرانية، هناك “اختراقات” في بعض الحالات مثل “العمليات الإرهابية”، في البرلمان. ودعا إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث (الاغتيال). ونفى دهقان الحديث عن أنّ اغتيال فخري زاده جاء لعدم توفّر الحماية، مضيفاً أنّه “كان يتمتع بالحماية الكاملة وفريقه الخاص يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية، وكانت تتوفر له السيارات المناسبة”.

بحث في طبيعة الرد

وشهدت إيران نقاشاً سياسياً في طبيعة الرد على عملية اغتيال محسن فخري زاده. وأعاد الاغتيال فتح باب النقاش بشأن التزامات إيران النووية لا سيّما الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في العام 2015.

ووقع أعضاء مجلس الشورى بالاجماع بعد جلسة مغلقة الأحد، بياناً يدعون عبره للردّ على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد، بينما رأى أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أنّه “لا يوجد سبب” لئلا تعيد إيران النظر في التزامها بمعاهدة حظر من انتشار الأسلحة النووية. وعادة ما يعود القرار النهائي في الأمور المتعلقة بالملف النووي في إيران، الى المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان “المرشد الإيراني” علي خامنئي أكّد ضرورة “معاقبة” الضالعين في الاغتيال، ومواصلة نشاطات العالم الراحل، فيما اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بالإغتيال. وفي حين شدد على الرد في “الوقت المناسب”، قال إنّ الأمة الإيرانية أذكى من أن تقع في فخ المؤامرة الإسرائيلية.

وعقد مجلس الشورى الاحد جلسة مغلقة حضرها وزير الاستخبارات محمود علوي لبحث “التحقيق في الاغتيال”، وفق وكالة “إيسنا”. ودعا رئيس المجلس محمد باقر قاليباف عبر التلفزيون الرسمي، إلى “رد فعل قوي” على الاغتيال يساهم في “الردع والإنتقام” من الضالعين فيه.

رسالة الى بايدن

ورأى روحاني صباح أن إسرائيل أدّت دور “العميلة” في الإغتيال لـ”الاستكبار العالمي”، وهي عبارة يستخدمها المسؤولون الإيرانيون عادة للإشارة الى الولايات المتحدة. فيما لم تعلق إسرائيل رسميا على العملية حتى الآن.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسم فخري زاده على لائحة العقوبات العام 2008 على خلفية “نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي”، بينما اتهمته اسرائيل سابقاً عبر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف برنامج نووي “عسكري” تنفي طهران وجوده.

من جهته، اعتبر رضائي، الضابط البارز السابق في الحرس الثوري، أنّه “لا يوجد سبب لئلا تعيد حكومتنا ومجلس الشورى” التفكير بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي والاتفاق النووي “عندما تكون الولايات المتحدة وأوروبا قد انسحبتا رسميا وعمليا منه”، بحسب وكالة “إيسنا”. لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، شدّد في تصريحات نشرتها وكالة “إرنا”، على أن أي تغيير في طبيعة عمل المفتشين “يعتمد على صدور قرار من الجهات العليا”.