سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إلى نزع فتيل تمرّد داخل حزبه المحافظ، قبيل تصويت البرلمان على قيود مشدّدة جديدة من المفترض أن تحل محل الإغلاق العام المفروض في إنكلترا. وينتهي منتصف الليل مفعول القرار الذي يفرض على سكان إنكلترا ملازمة منازلهم، لكن الحكومة تسعى إلى إعادة فرض قيود إقليمية تتفاوت بين منطقة وأخرى بحسب وتيرة تفشي الوباء.

وفي حين من المقرر ألا تشمل أقسى القيود العاصمة لندن، سيرزح أكثر من 23 مليون شخص تحت وطأتها، بما في ذلك مناطق غنية ذات غالبية محافظة، ستبقى فيها منشآت الضيافة والترفيه مغلقة.

وقال الوزير مايك غوف “نحن مدركون تماماً” وقع هذا الأمر على المؤسسات التجارية التي تعاني أصلاً، بعدما وضع انهيار مجموعة “أركيديا” لبيع الملابس بالتجزئة مستقبل 13 ألف موظف في مهب الريح. لكن في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية التابعة لشبكة “بي بي سي” البريطانية حذّر غوف من تداعيات تخطي القدرة القصوى لقطاع الصحة العامة على الاقتصاد.

ووجود بؤر كبيرة معزولة للوباء يعني أنّ مقاطعات بأكملها ستخضع للقيود الأكثر تشددا وإن كان معدّل التفشي على صعيد المقاطعة أدنى من المعدّل العام لإنكلترا. وأثار هذا الأمر غضبا عارما في صفوف عشرات النواب المحافظين، ودفعهم إلى التهديد بالتصويت ضد الخطة في جلسة للبرلمان ستعقد الثلاثاء.

لكن غوف أشار إلى تجربة سلطات مقاطعة ويلز التي قال إنها ستكون مضطرة إلى “الفرملة بقوة مجددا” عبر فرض قيود جديدة على منشآت الضيافة على الرغم من الإغلاق الذي فرض لمدة أسبوعين الشهر الماضي.

إنكلترا أكثر الدول تضرر من فيروس كورونا المستجد

وبريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا من جائحة كوفيد-19 وقد سجّلت اكثر من 58 ألف وفاة ونحو 1,6 مليون إصابة.

وليل الإثنين نشرت حكومة المملكة المتحدة التي تحدد السياسية الصحية لإنكلترا ملفا تقييما موسّعا سيرافق النقاش البرلماني، بعدما طالب نواب معترضون بتوضيحات حول تأثير القيود الجديدة على الاقتصاد الذي يعاني أصلا من الكساد.

وما أثار غضب النواب المعترضين هو أن الملف أشار إلى استحالة إعطاء تقديرات دقيقة للتداعيات الاقتصادية لرفع القيود.

لكن الملف أشار إلى أن تداعيات “خيار ترك كوفيد-19 يتفشى باضطراد أسوأ بكثير على الصحة العامة”.

وأوضح أن الحكومة تعتبر أن “مجتمعنا لن يكون قادرا على تحمّل الخسائر البشرية الكبرى وغيرها من التداعيات الصحية للسماح بتخطي القدرة القصوى للقطاع الصحة العامة”.

وقال النائب المحافظ مارك هاربر، أحد قادة الحركة الاعتراضية في الحزب، إن الملف التقييمي الحكومي “يبدو أنه ينهار تحت وطأة التدقيق”.

ويحظى جونسون بغالبية 80 مقعدا في مجلس العموم، وسبق أن أعلن حزب العمال المعارض أنه سيمتنع عن التصويت، رافضا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة دعم خطة الاستجابة الحكومية.