تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قراراً يحض روسيا على إنهاء “احتلالها المؤقت” لشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها موسكو عام 2014 “بدون تأخير”.

وصوتت 63 دولة لصالح القرار حول عسكرة شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول وأجزاء من البحر الأسود وبحر آزوف، في حين عارضته 17 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

ورغم أن القرار غير ملزم إلا أن له أهمية سياسية، وقد تم طرحه من قبل 40 دولة بينها بريطانيا وفرنسا والمانيا ودول البلطيق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وتركيا.

والقرار “يحض الاتحاد الروسي، بصفته سلطة الاحتلال، على سحب قواته العسكرية بشكل فوري وتام وغير مشروط من القرم، وإنهاء احتلاله المؤقت للمنطقة الأوكرانية دون تأخير”.

ودعا القرار روسيا إلى وقف زعزعة استقرار القرم عبر “نقل أنظمة أسلحة متطورة تشمل طائرات وصواريخ ذات قدرات نووية وأسلحة وذخائر وجنود الى منطقة أوكرانية”.

وأدى القتال بين القوات الأوكرانية وتلك المدعومة من روسيا إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه الجزيرة وبدأت القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا تمرداً ضد كييف.

وفي مجلس الأمن الدولي لا يزال التوتر قائماً بين روسيا والدول الغربية في ما يتعلق بهذا النزاع، كما ظهر من خلال اجتماع غير رسمي دعت موسكو إلى عقده الأسبوع الماضي حول اتفاقات مينسك لعام 2015 بين أوكرانيا وروسيا والتي رعتها فرنسا وألمانيا.

لكن برلين وباريس آثرتا مقاطعة الاجتماع ما أثار غضب روسيا، كما وصفتاه بأنه منصة دولية تم تقديمها لانفصاليي الدونباس الذين دعت موسكو العديد منهم للتحدث.