أكد بيان صادر من الديوان الملكي المغربي إجراء الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بشأن منطقة الصحراء.

وخلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي ملك المغرب بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بأثر فوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.

وفي هذا السياق، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة مواطني أقاليم المغرب الجنوبية.

موقف تاريخي للمغرب

وعبر الملك محمد السادس للرئيس الأمريكي عن أصدق عبارات الامتنان، للولايات المتحدة على هذا الموقف التاريخي.

كما أعرب ملك المغرب، عن جزيل الشكر، للرئيس الأمريكي وطاقمه، على هذا الدعم الصريح والمطلق، لمغربية الصحراء، وهو موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات، وفقا للبيان.

وقد أكد الملك محمد السادس أنه رغم أن الفرصة لم تتح للقائه مباشرة مع الرئيس الأمريكي، فإن التشاور والتنسيق ظل مستمرا، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها جاريد كوشنر، المستشار الخاص لترامب في مايو 2018، والتي كانت حاسمة في مختلف القضايا، بما فيها هذا الموضوع، ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود، وعدد من الزيارات غير المعلنة.

وذكر البيان: “يأتي هذا الموقف البناء للولايات المتحدة، لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة، وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصليات بأقاليمنا الجنوبية”.

وخلال نفس الاتصال، تباحث ملك المغرب والرئيس الأمريكي حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

القضية الفلسطينية

وبدوره أكد ملك المغرب بأن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وعلى إثر ذلك، تطرق الملك والرئيس الأمريكي للجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الخليجية.

وقال البيان الملكي: “وفي هذا الصدد، واعتبارا للروابط الأخوية القوية، ووشائج المحبة الصادقة والتقدير المتبادل، التي تجمع الملك محمد السادس، بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي، فقد عبر عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة إلى تحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي، وتحقيق الأمن العربي الشامل، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما فيه صالح شعوب المنطقة العربية”.