أحمد أبو القاسم
اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الأربعاء أن النزاع في إثيوبيا الذي تتواجه فيه منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القوات الحكومية الفدرالية وقوات منطقة تيغراي، “خارج عن السيطرة”.
وقالت باشليه في مؤتمر صحافي في جنيف “الوضع في إثيوبيا مقلق ومتفجّر بالفعل” مشددةً على وطأة النزاع على السكان المدنيين.
ولجأ نحو خمسين ألف من سكان تيغراي إلى السودان المجاور وفرّ عدد من اللاجئين الإريتريين البالغ عددهم 96 ألفاً في داخل المنطقة حيث يقطنون في مخيمات مقطوعة عن كافة إمدادات المنظمات الإنسانية.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام 2019، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر هجوماً لطرد قادة تيغراي التابعين لجبهة تحرير شعب تيغراي.
وبحسب باشليه، فإن “المعارك مستمرّة في تيغراي رغم أن الحكومة تؤكد العكس”.
تحذير من توتر الأوضاع في إثيوبيا
وأعلنت أديس أبابا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر أن العملية العسكرية في تيغراي “انتهت” إثر سيطرتها على عاصمة المنطقة ميكيلي.
وأعلنت باشليه أن أجهزتها تمكنت من تأكيد معلومات تفيد “عن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك عمليات خطف وعنف جنسي.
وقالت “هناك معلومات تفيد عن تجنيد قسري لشباب من تيغراي من أجل قتال مجتمعاتهم نفسها” مشيرةً إلى الحاجة الملحة للتمكن من الذهاب إلى المكان لإجراء تقييم مستقل للوضع.
وندّدت كما يفعل بشكل منتظم زملاؤها في المجال الإنساني، في المؤتمر نفسه بالعقبات أمام توزيع المساعدات.
وقالت “رغم اتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة، لم يكن الوصول الحرّ ممكناً”.
وأعربت باشليه عن قلقها أيضاً حيال التمييز الذي يتعرض له سكان تيغراي وفق قولها، في سائر أنحاء البلاد.
وصرّحت “نسمع عن إقالات بما يشمل موظفين حكوميين، وعن مضايقات يتعرض لها صحافيون في تيغراي وتصريحات كراهية ضد سكان تيغراي”.
وتابعت “هذا النوع من الأفعال التمييزية جائر بشدة ويثير الانقسام ويمهد للمزيد من انعدام الاستقرار والنزاع”.