اتهم القضاء في هونغ كونغ رجل الأعمال جيمي لاي الذي يعد من شخصيات حركة الدفاع عن الديموقراطية ، “بالتواطؤ مع قوى أجنبية” باسم قانون الأمن القومي.

وأعلنت الشرطة في بيان “في نهاية تحقيق شامل أجرته أجهزة الشرطة المسؤولة عن الأمن القومي اتهم رجل يبلغ من العمر 73 عاما بالتواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية من أجل تعريض الأمن القومي للخطر”.

وبعد عام على التظاهرات غير المسبوقة، التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها إلى بكين عام 1997، اتخذت الحكومة المركزية في الصين خطوات عدة لبسط نفوذها في المنطقة ذات الحكم شبه الذاتي، عبر فرض قانون مشدد للأمن القومي عليها أواخر يونيو.

ورأى فيه العديد من المعارضين في هونغ كونغ أنه بمثابة المسمار الأخير في نعش مبدأ “بلد واحد بنظامين”، الذي يفترض أن يضمن الحريات في هونغ كونغ حتى عام 2047.

وشهدت الأسابيع التي أعقبت فرضه عملية قمع ضد المؤيدين للديموقراطية وحالة توتر شديدة.