كشفت وسائل اعلام ان الثمن الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على لقاح “فايزر” الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد أقل من الثمن الذي يترتب على الولايات المتحدة دفعه.

وبحسب رويترز ان شركة “فايزر” الأمريكية للصناعات الدوائية من “خرق للسرية”، بعدما كشفت مسؤولة بلجيكية عن سعر جرعة لقاحات كورونا التي طلبتها بلادها من الشركة.

وكانت التكاليف المفروضة على الاتحاد الأوروبي مقابل اللقاح سرية، إلى أن ظهرت تغريدة على تويتر تبين الأسعار، نشرتها وزيرة الخارجية البلجيكية، إيفا دي بليكر، في وقت متأخر من الخميس.

واعتمادا على الأسعار المسربة، أجرت شركة “بيرنشتاين” للتحليلات مقارنة بينت أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بخصم نسبته 24 بالمئة على لقاح فايزر، بواقع تكلفة لا تتجاوز 14.76 دولارا لكل جرعة، في حين يبلغ ثمن الجرعة ذاتها في الولايات المتحدة 19.5 دولارا.

وأثار الأمر دهشة كبيرة، لاسيما وأن إيصال لقاح كورونا الأمريكي إلى أوروبا يترتب عليه تكلفة شحن أكبر من توزيعه داخل البلاد.

ورغم ذلك، سيدفع الاتحاد الأوروبي ثمنا أكبر بنسبة 20 بالمئة مقابل الحصول على لقاح “موديرنا” الأمريكي، الذي حصل على موافقة السلطات الأمريكية لاستخدامه، الجمعة.

وبغض النظر عن تكلفة اللقاحات، فإن كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تخطط لتوزيعها بين شعوبها بشكل مجاني.

ووفقا للتسريبات، فإن لقاحات كورونا سيتم بيعها بالأسعار التالية:

“موديرنا”، 15 دولارا في الولايات المتحدة، و18 دولارا في الاتحاد الأوروبي.

“فايزر”، 19.5 دولارا في الولايات المتحدة، و14.76 في الاتحاد الأوروبي.

“جونسون آند جونسون”، 10 دولارات في الولايات المتحدة، و10.46 في الاتحاد الأوروبي.

“سانوفي” 10.5 دولارا في الولايات المتحدة، و9.3 دولارات في الاتحاد الأوروبي.

“آسترازينيكا”، 4 دولارات في الولايات المتحدة، و2.19 دولارا في الاتحاد الأوروبي.

“فايزر وبيونتك تستخدمان صيغة تسعير متدرجة على أساس الحجم وتواريخ التسليم”، قالت فايزر في بيان سابق.

وأضافت أن الاتفاق مع المفوضية الأوروبية على توفير 200 مليون جرعة وخيار طلب 100 مليون جرعة إضافية يمثل “أكبر طلب أولي للقاحنا المرشح حتى الآن”.

وقالت المتحدثة باسم فايزر الخاصة بمنطقة بنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، إليزابيث شرايبين، لصحيفة “لو سوار” البلجيكية إن نشر الأسعار يعتبر انتهاكا للسرية التي ينص عليها عقد بيع اللقاح.

وقالت إن “هذه الأسعار مشمولة ببند السرية في العقد المبرم مع المفوضية الأوروبية”.